۱۸
الاستعراض المرجعي والإطار النظري
ولفائف بديلة لقمر الدين ويمكن الاستفادة من مخلفات التمور والنوى بعد طحنها في صناعة الأعلاف. إذ أن واردات المملكة من هذه المنتجات متزايدة بصورة مطردة في السنوات الأخيرة.
وأكدت الدراسة على أن التوسع في الصناعات المعتمدة على التمور ومخلفات النخيل سوف تؤدي إلى زيادة الطلب على التمور، وأن ذلك يستلزم حث القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية للتمور.
وفي مجال اقتصاديات التمور في المملكة العربية السعودية أعد (أبو لبدة ۱۹۸۹م) دراسة فصلت إلى خمسة فصول رئيسة : خصص الفصل الأول منها للمعلومات العامة عن النخيل وتصنيفه العلمي والقيمة الغذائية للتمور والصفات الطبيعية والمكونات الكيميائية لأهم أصناف التمور في أطوار نضجها المختلفة. بينما خصص الفصل الثاني لإنتاج التمور وتصديرها واستيرادها إقليميا وعالميا. وتناول الفصل الثالث من الدراسة اقتصاديات زراعة النخيل وإنتاج واستهلاك التمور في المملكة، حيث أوضحت الدراسة الأصناف الشائعة الانتشار من النخيل ومناطق زراعتها ومساحاتها الإنتاجية ومتوسط إنتاج الشجرة في الأصناف الرئيسية بالإضافة إلى توزيع الإنتاج تبعا للمناطق في عامي ١٩٧٤م و ١٩٨٥م بغرض المقارنة. واهتمت الدراسة في الفصل الرابع باقتصاديات تصنيع التمور في المملكة وأهميته في تنويع هيكل الصادرات والحد من الفاقد الناجم عـن عـدم الـقـدرة علـى التخزين بكفاءة عالية لموسم طويل وتحقيق دخول مرتفعة للمزارعين، فضلا عن تقليل واردات المملكة من السلع الغذائية الداخلة في تصنيعها التمور. كما بينت الدراسة الوضع القائم في قطاع تصنيع التمور في المملكة وأوضحت أن الطاقة القصوى المتوقعة من المصانع المنتجة لا تتعدى عشرين ألف طن مما يجعلها لا تفي بالحاجـة المحلية. وعددت الدراسة المراحل الإنتاجية التي تمر بها التمور المصنعة وبينت المنتجات التي يمكن أن تدخل في مجال صناعة التمور بالمملكة مثل الخل والمنتجات الكحولية للأغراض الطبية والعلف الحيواني وخميرة الخبز والزيت النباتي من نواة التمر.
الكتاب — ص ١٨