نهي الصحبة عن النزول بالركبة — الصفحة ٤٨

! ! عَلَى أَقَلِّ تَقْدِيرِ أَوْ يَكُونُ شَاهِدُهُ قَوِيّاً. وَهَاتَانِ الحَالَتَانِ مَفْقُودَتَانِ هُنَا أَمَّا أَوّلَا فَإِنَّهُ لَا مُتَابَعَ لِشَرِيْك أَصْلًا. وَأَمَّا ثَانِيَاً فَشَوَاهِدُ الحَدِيثِ بَعْضُهَا أَشَدَّ وَهَنَا مِنْ الْآخَرِ. وَقَدْ مَرَّ بِكَ التحقيق. تنبيهات : الأَوَّلُ : قَالَ ابْنُ الجَوْزَيُّ فِي «التحقيق» (٣٤٦/١) : وَالسُّنْةُ أَنْ يَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ، وَقَالَ مَالِكُ : السُّنَّةُ أَنْ يَسْبِقَ بِيَدَيْهِ وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوَهُ. وَلَنَا أَحَادِيثُ. ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ وَائِلٍ وَأَنَسِ . قَالَ : وَاحْتَجُوا بِأَحَادِيثَ ... وَذَكَرَهَا ثُمَّ قالَ: «وَالجَوابُ أَنْ أَحَادِيثَنَا أَشْهَرُ فِي كُتُبِ السُنَنِ وَأَثْبَتُ وَمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَلْيَقُ بِالأَدَبِ وَالخُشُوع .. اهـ. قُلْتُ: وَهَذَا جَوابٌ هَزِيلُ بَلْ أَوْهَى مَنْ بَيْتِ العَنْكَبوتِ وَقَدْ تَعَجَّبْتُ أَنْ يُجِيبَ حَافِظٌ كَابْن الجَوْزِيِّ بِمِثْلِ هَذَا وَفِي قَوْلِهِ هَذَا أَكْبَرُ دَلِيْل عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ مَا يُرَجُحُ بِهِ حَدِيْثَ الرُّكْبَتَيْنِ . فَتَأمل. وَلِذَا فَقَدْ تَعَقَّبَهُ الحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الهَادِي فِي تَنْقِيحُ التَّحْقِيقِ» (٣٤٨/١) بِقَوْلِهِ : «وَلَيْسَ هَذَا الجَوَابُ بِقَاطِع لِلخَصْمِ ، فَإِنَّ أَحَادِيثَكُمْ أَيْضَاً مُشْتَهِرَةً في كُتُبِ السُّنَّةِ كَشُهْرَةِ أَحَادِيثَكُمْ». اهـ. وَصَدَقَ يَرْحَمُهُ اللهُ فَلَوْ كَانَ حَلُّ الإِخْتِلَافِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ هَكَذَا فَلَا تَجِدُ مَا يَقْنَعُ ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.