نهي الصحبة عن النزول بالركبة — الصفحة ٤٧

طمئنا يَضَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ». ذَكَرَهُ المُوَاتِرُ وَلَكِنْ يَنْحَطُ شَيْخُنَا فِي صِفَةُ الصَّلَاةِ». يُؤَيِّدُ ذَلِكَ كُلَّهُ مَا أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (۲۳۹/۷ فتح) وَأَحْمَدُ (١٧٦/٤) فِي قِصَّةِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «... وَسَاخَتْ يَدَا فَرَسِي فِي الْأَرْضِ حَتَّى بَلَغَنَا الركبتين . فَهَذَا يُؤَيِّدُ أَنَّ الرُّكْبَةَ فِي يَدِ البَعِيرِ. فَلَا مُتَعَلَّقَ لِشَيْخُ الإِسْلَامِ فِيهِ . وَالحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى التَوْفِيقِ. وَمَنَاطُ الأَمْرِ هَذَا البَحْثِ هُوَ الرُّكْبَةُ. وَأَنَّهُ إِنْ ثَبَتَ أَنَّ البَعِيرَ يَبْرِكُ بِرُكْبَتَيْهِ فَوَجَبَ عَلَى المُصَلِّي أَلَّا يَسْجُدَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَبِهَذَا يَزُولُ في الإِشْكَالُ وَالحَمْدُ لِلَّهِ المُتَعَال. «فصل» فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : أَلَا يُمْكِنُ أَنْ تُقَوِّي شَوَاهِدُ حَدِيْثِ وَائِلِ ابن حُجْرٍ - وَهِيَ كَثِيرَةٌ - بَعْضَهَا بَعْضَاً وَيَصِيرُ الحَدِيْثُ حَسَناً لِغَيْرِهِ كَمَا تَفْعَلُونَ أَنْتُمْ فِي أَحَادِيثَ غَيْرَ هَذَا؟! . قُلْتُ : أَلَا لَيْتَ غَيْرَ أَنَّ القَوَاعِدَ الَّتِي وَضَعَهَا أَهْلُ الحَدِيْثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَا تُعِيْنُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ. فَالحَدِيثُ الضَّعِيْفِ لِكَيْ يَتَقَوَّى لَا بُدَ أَنْ يَكُونَ الضَّعْفُ غَيْرُ شَدِيدٍ - كَمَا هُوَ الحَالُ فِي شَرِيْك - وَيَكُونُ مُتَابِعُهُ أَخَفٌ مِنْهُ ضَعْفَاً أَوْ مِثْلُهُ ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.