رابعا: انخفاض نسبة العاملين فى الزراعة وزيادة الهجرة من الريف : تشير تقارير البنك الدولى عن التنمية فى العالم لعام ۱۹۸۲، وكذا مؤشرات التنمية الدولية، وتقارير المنظمة العربية للتنمية الزراعية لعام ١٩٨٣ إلى أن نسبة العاملين في الزراعة المصرية انخفضت من %٥٨ عام ١٩٦٠ إلى ٥٠٪ عام ١٩٨٠، ويرجع ذلك الانخفاض إلى تخلف الريف، وزيادة الهجرة إلى المدن أو خارج البلاد بسبب انخفاض دخول العاملين فى الزراعة، والتي تمثل فى مصر حوالى ٤١٪ من متوسط الدخل العام للسكان، فتدل تقارير البنك الدولى لعام ۱۹۸۰ أن متوسط الدخل السنوى للفرد في مصر حوالى ٥٤٣ دولار أمريكي، بينما متوسط الدخل السنوى للعاملين فى الزراعة ٢٢٤ دولار أمريكي فقط. وبطبيعة الحال، فإن العناصر البشرية المهاجرة تتمثل فى الفئات الشابة القادرة على العمل والعطاء والإنتاج، مما يرفع من نسبة كبار السن والنساء والأفراد من غير المنتجين، ويزيد من معدلات الإعالة ويخفض من مستويات الإنتاجية الزراعية.
ولا تقتصر هذه المؤشرات السلبية على الريف الذى يخسر قواه البشرية المنتجة، بل ينعكس على المدن حيث يزداد الضغط على مرافقها وخدماتها، علاوة على زيادة الحاجة إلى إنتاج الغذاء؛ لأنه كلما نمت المدن زادت الحاجة إلى الطعام. خامسا : فرض أسعار جبرية على بعض المنتجات الزراعية : تعد الأسعار والسياسات التسعيرية من أهم العوامل الاقتصادية لتوجيه الموارد
بكفاءة استخداماتها في العمليات الإنتاجية المختلفة. ولذا يقتضى الأمر في بعض الأحوال ضرورة التدخل الحكومي لتعديل أسعار بعض السلع المنتجة محليا، فيعود على المزارع المنتج أقـل عـائد، بينما يحصل القطاع الحضرى على دعم استهلاكه من العائد الزراعي ويرجع ذلك إلى إهمال الحكومة لتكاليف الإنتاج الفعلية وعدم توفيرها للعائد المحفز للمنتج، بينما ينعم المستهلك بدعم أسعار المنتجات الغذائية. وتدل تقارير البنك الدولى (۱۹۸۵) في هذا الشأن أن الأسعار الحقيقية المتدنية للمزارع المصرى، وبخاصة بعد الارتفاع الجنوني في تكاليف الإنتاج، حيث أن نسبة الزيادة في أجور العمال الزراعيين بلغت ٥٠٪ بالنسبة لبعض المحاصيل الرئيسية مثل القمح والأرز والقصب والبصل. كما أن الأسعار المزرعية تقل
-εt-
ص ٤٦