الغذاء والتغذية - نوار — الصفحة ٤٥

ثانيا: المساحة المنزرعة والمساحة المحصولية يلاحظ من جدول (١-٥) أن المساحة المنزرعة زادت من ٥,٧٦١ مليون فدان عام ١٩٥٢ إلى ٦,٣٨٥ مليون فدان عام ١٩٨٦ أى بنسبة قدرها ١١٪ فقط، بينما زادت المساحة المحصولية من ٩,١٦٧ مليون عام ١٩٥٢ إلى ۱۲,۸۱۸ مليون فدان عام ١٩٨٦ أى بنسبة قدرها حوالى ٤٠ وترجع زيادة المساحة المنزرعة بنسبة ضئيلة إلى أسباب منها التعدى على الأراضى الزراعية إما بالتجريف أو بالبناء. وتدل تقارير وزارة الزراعة المصرية على أنه خلال هذه الفترة فقدت مساحة من الأرض المنزرعة تقدر بحوالي مليون فدان، بينما مساحة الأراضى المستصلحة لم تزد عن ٠,٨ مليون فدان، وذلك خلال الفترة من ١٩٦٠ - ١٩٧٦. ويمكن أن نستخلص من بيانات جدول (١-٥) أن نصيب الفرد من كل من المساحة المنزرعة والمساحة المحصولية قد انخفض على التوالى، من ٠,٣ - ٠,٤ فدان عام ١٩٥٢ ليصل إلى ٠,١٣ - ٠,٢٦ فدان عام ١٩٨٦. ولذا لابد من زيادة الإنتاج الزراعى عن طريق زيادة إنتاجية الغذاء من المزروعات المختلفة أى الزيادة الرأسية، وذلك عن طريق تحسين مدخلات الإنتاج الزراعى واستخدام التكنولوجيات المناسبة، إلى جانب الزيادة الأفقية باستصلاح واستغلال أراضى جديدة. ثالثا : زيادة الميل الحدى لاستهلاك الغذاء : تدل إحدى دراسات الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع السياسي بمصر سنة ۱۹۸۷ أن هناك زيادة في استهلاك المواد الغذائية ترجع علاوة على ارتفاع مستويات الدخول مع ثبات الإنتاج إلى زيادة الميل الحدى للاستهلاك، وهذا يرجع إلى زيادة القوة الشرائية عن حجم الإنتاج المتاح محليا. فتدل تلك الدراسة على أن هناك ارتفاعاً أو تضخما في الدخول النقدية، مما ضاعف الطلب على المواد الغذائية وساعد ذلك على اتساع الفجوة بين حجم الناتج المحلى من الحاصلات الزراعية الأساسية وحجم الاستهلاك، الأمر الذى اقتضى اعتمادًا متزايدًا على الواردات لسد الفجوة الغذائية. كما لوحظ أنه لا يوجد فرق معنوى إحصائيا بين نمطى الاستهلاك في الريف والحضر، وهذه تعتبر ظاهرة جديدة في المجتمع المصرى، والتي ترجع إلى تغييرات اقتصادية واجتماعية عديدة.
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.