تتمشى مع المثل الصينى القائل بأنه من الأفضل أن تعلم إنسانا الصيد بدلاً من أن تعطيه سمكة. ولذا فإن المعونة الفنية تتمثل في مساعدة الدول التي تشكو من نقص الغذاء على إدارة مواردها بكفاءة، واستغلال ما يتوافر لديها من عوامل إنتاج حتى تتقلص احتياجاتها من استيراد الغذاء بالتدريج. إلا أن المعونة الفنية لا يمكن أن تعود
بالفائدة المرجوة إلا إذا أحسن المسئولون فى الدول التي تتلقى المعونة استخدامها. وبالرغم من أن مشكلة الغذاء في العالم المعاصر، بكل تعقيداتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية فإنه لابد من أن نسلم بضرورة تحقيق التوازن بين معدلات
نمو السكان وبين قدرات المناطق التي يعيشون فيها على توفير احتياجاتهم من الغذاء. فمشكلة الغذاء تعتبر شكلاً من أشكال العلاقة بين العرض والطلب، أو بين الإنتاج والاستهلاك ولها أبعاد متعددة أهمها البعد الأمنى، وكان هذا سببا في شيوع استخدام مصطلح الأمن الغذائى بسبب الارتباط الوثيق بين كل من الغذاء والأمن، فالغذاء أحد حاجات الإنسان الضرورية، ولذا فإن الدولة التى لا تستطيع تأمين الطعام لشعبها من مصادر محلية، تصبح عاجزة أمام الضغوط والتحديات التي تواجهها، مما يعرض أمنها للخطر، وحريتها واستقلالها للإنقاص فالغذاء سلعة غير مرنة لا يمكن استبدالها أو الاستغناء عنها ولو إلى حين، كما أن السلع التي تستورد من الخارج لا يمكن التحكم فى أسعارها، وقد يصعب توفيرها في بعض الأوقات.
ولذا فإن مفهوم الأمن الغذائى يشمل ضمان توفير بعض المواد الغذائية في الأسواق المحلية على مدار السنة وبأسعار مناسبة وذات قيمة تغذوية تكفل للإنسان بقاءه حيا وأداء مهامه الاقتصادية بصورة صحية.
وهناك بعض الدلائل التي تحدد الأمن الغذائى لبلد ما، نذكر منها ما يلى:
. نسبة الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية الاستراتيجية ذات النمط الغذائي الاستهلاكي السائد).
- نسبة الإنتاج الغذائى المصدر إلى الإنتاج الغذائي المستورد.
- نسبة الإنفاق على الغذاء إلى إجمالي الدخل القومي.
- نسبة قيمة المستوردات الغذائية إلى إجمالى الاستيراد.
ويوضح الشكل (۱-۲) نموذج مبسط لشرح مدى التوازن بين إنتاج واستهلاك الغذاء وأثره على كل من الأسعار النسبية للغذاء ومتوسط نصيب الفرد منه.
-TE-
ص ٣٦