سنويا، ويتراكم هذا الفائض عاما بعد عام بل وتنفق الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية ما يربو على المائة بليون (مليار دولار سنويا كدعم مالي لقطاع الزراعة والإنتاج الحيواني ليستمر إنتاج المزيد من الغذاء.
وعلى الجانب الآخر، نجد دول أخرى تعانى من نقص الغذاء والمجاعات والحالة أوضح ما تكون في إفريقيا والتي تقاس من أعلى معدلات لزيادة السكان. فإن معدل الزيادة فى الإنتاج الغذائى بالدول النامية بصفة عامة حوالى ٠٫٠٣٪ سنويا بينما الطلب على الغذاء ينمو بمعدل حوالى ٤ سنويًا. والسبب في تلك الفروق الشاسعة يتركز في غياب التناسق بين توزيع البشر وقدرة المناطق التي يعيشون فيها على توفير الغذاء لهم. ولو استمر الوضع كما هو عليه الآن في إفريقيا فإن احتياجاتهـا مـن استيراد
الغذاء سيتضاعف ثلاث مرات لمجرد الحفاظ على مستويات الاستهلاك. وقد بدأت الولايات المتحدة الأمريكية منذ عقد الخمسينيات فـي مـد بعض دول العالم الثالث بالمعونة الغذائية تحت شعار "الغذاء من أجل السلام"، وكان هذا ليس دافعا من نوايا إنسانية بقدر ما كان دافعا سياسيا. وفى منتصف الستينيات، بـدأ برنامج مماثل للسوق الأوربية المشتركة وللدوافع نفسها، ولقد أفادت تلك البرامح في التخلص من فائض الإنتاج الزراعي لتلك الدول.
الغذاء
ولقد كان للمعونة الغذائية مجموعة من الآثار السلبية بالغة الخطورة على الدول النامية، منها تغيير بعض العادات الغذائية التى تؤصل الاعتماد على استيراد ومن أمثلة ذلك : التحول من الاعتماد على الذرة أو الشعير أو غيرهما من مصادر الكربوهيدرات إلى القمح المستورد، والتوقف عن صناعة الخبز منزليا والاعتماد على ما تقدمه مخابز مركزية من أنواع لم تكن مألوفة فى الريف ولا في الحضر. كما أدت سياسة الاعتماد على المعونة الغذائية إلى تدهور أوضاع الإنتاج الزراعي الوطني بشكل متزايد؛ إذ أن تقديم الغذاء محانا أو بأسعار مخفضة لا يتيح للفلاح أن يبيع إنتاجه من الغذاء بأسعار تغطى تكلفة إنتاجه - وهكذا تصبح الدولة المتلقية للمعونة المعونة بمثل ما يصبح "المدمن" أسير من يزوده بما لا يستغنى عنـه مـن
أسيرة لمقد می
المخدرات !!
ولذا يجب أن تكون المعونة في صورة أخرى، وهى "المعونة الفنية"، حيث
------
ص ٣٥