=
المخلوقة المقدرة له وجُرَّ لهلك بلا شك. والثاني أن مسَّ فرجها لغير ضرورة حرام». وفي الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت ١٠/١٦ تلخيص لمذاهب الفقهاء في هذه القضية دون إيراد ما جدَّ من أمور الطب بل اكتفى أصحاب الموسوعة بنقل آراء الفقهاء القدماء باختصار. وفيما يلي نص ما جاء في الموسوعة : ذهب الحنفية وهو قول ابن سريج وبعض الشافعية الواقع القول الراجح لدى الشافعية وهو المعتمد في المذهب إلى أنه إن ماتت امرأة والولد يضطرب في بطنها يشق بطنها ويخرج الولد . وقال محمد بن الحسن لا يسع إلا ذلك .
ومذهب الشافعية وهو المتجه عند الحنابلة، أنه يشق للولد إن كان ترجى حياته، فإن كان لا ترجى حياته فالأصح أنه لا يشق . وعند أحمد حرم شق بطنها، وأخرج نساء لا رجال من تُرجى حياته فإن تعذر لم تدفن حتى يموت. فإن لم يوجد نساء، لم يسط عليه الرجال، لما فيه من هتك حرمة الميتة ويترك حتى يتيقن موته. وعنه يسطو عليـه الرجال والأولى بذلك المحارم».
وقال ابن القاسم من المالكية: لا يبقر بطن الميتة إذا كان جنينها يضطرب في بطنها. وقال سحنون منهم : سمعت أن الجنين إذا استيقن بحياته، وكان معروف الحياة فلا بأس أن يبقر بطنها ويستخرج الولد.
وفي الشرح الصغير لا يشق بطن المرأة عن جنين ولو رجي حياته على المعتمد، ولكن لا تدفن حتى يتحقق موته، ولو تغيرت.
واتفقوا على أنه إن أمكن إخراجه بحيلة غير الشق وجبت .
وخلاصة القول : أنه إذا كانت الولادة قد تعسرت ومات الولد في بطن الأم . ولم يمكن إخراجه إلا بتقطيعه جاز ذلك .
وإذا ماتت الأم والولد في بطنها حى وله من العمر ستة أشهر فأكثر يشق بطنها
لإخراجه .
وإذا كانت الولادة متعسرة والولد حي في بطنها يتم إخراجه بأي طريقة ممكنة
باستخدام العقاقير أو الجفت أو العملية القيصرية، حسبما يرى الطبيب المختص
۱۸۱
=
ص ١٨١