وتخرجه القوابل إن عُلمت حياته بحركة، وإن لم يوجد نساء لم يسط الرجال عليه وتترك أمه حتى يتيقن موته ثم تدفن .
ومذهب مالك وإسحاق بن راهويه قريب من هذا ويحتمل أن يُشق بطن الأم إن غلب على الظن أن الجنين يحيا وهو مذهب الشافعي، لأنه إتلاف جزء من الميت لإبقاء حي فجاز. كما لو خرج بعضه حيّاً، ولم يمكن خروج بقيَّته إلا بشقٌ، ولأنه يُشقُ لإخراج المال منه فلإبقاء الحي أولى».
لأمر
ولنا أن هذا الولد لا يعيش عادة ولا يتحقق أن يحيا، فلا يجوز هتك حرمة متيقنة موهوم . وقد قال عليه الصلاة والسلام : كسر عظم الميت ككسر عظم الحي»، رواه أبو داود، وفيه مثلة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة. وفارق الأصل، فإن حـيـاتـه متيقنة وبقاءه مظنون، فعلى هذا إن خرج بعض الولد حياً ولم يمكن إخراجه إلا بشق المحل وأخرج لما ذكرنا . وإن مات على تلك الحال فأمكن إخراجه أخرج وغسل، وإن تعذر غسله تُرك وغسلت الأم وما ظهر من الولد. وما بقي ففي حكم الباطن لا يحتاج إلى التيمم
من أجله .
ومن الواضح أن الحنابلة لم يجيزوا شق بطن الميتة التي في بطنها جنين حي ترجى حياته، لأن الوسائل التي كانت مستخدمة آنذاك كانت تؤدي إلى وفاة الجنين وعدم إنقاذه فمالوا من أجل ذلك إلى عدم إجراء الشق . ورغم ذلك فقد ذكر ابن قدامة (عبد الله بن أحمد) ميله إلى شق بطن الأم إن غلب على الظن أن الجنين يحيا .
ومذهب مالك وإسحاق بن راهويه قريب من مذهب أحمد، وأما ابن حزم فقد كان شديداً كعادته في نقد هذا القول . . واعتبر أن عدم إنقاذ الجنين نوعاً من جريمة قتل النفس. قال في المحلى (١٦٦/٥) ما يلي : مسألة رقم ٦٠٧ ، ولو ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرك قد تجاوز ستة أشهر فإنه يشقُ بطنها طولاً ويخرج الولد، لقول الله تعالى: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ) . ومن تركه عمداً حتى يموت فهو قاتل نفس. ولا معنى لقول أحمد رحمه الله : تُدخل القابلة يدها فتخرجه لوجهين: أحدهما أنه محال لا يمكن ولو فعل ذلك لمات الجنين بيقين قبل أن يخرج، ولولا دفع الطبيعة
۱۸۰
ص ١٨٠