تقتضی اعلام كل منهما بمثل هذه المعلومات حتى يتمكن الزوج السليم من تقرير مصير صحته وحياته في هذه الظروف ، أو حتى على الأقل ، ليتخذ الاحتياطات اللازمه لعدم إصابته بالعدوى (۱۸۳) .
ومن جانبنا نرى تأييد الإجابة الثانية . فمن ناحية أولى ، خطورة النتائج المترتبة على التلوث بفيروس الايدز . ومن ناحية ثانية، تعد العلاقة الجنسية أخطر الوسائل فعالية في نقل عدوى هذا الفيروس الخطير، خاصة وأن الوسيلة المتاحة في هذا المجال وهي الغشاء الواقي ليست فعالة دائما
•
ويبدو لنا أن المشرع الكويتي يحبذ هذه الاجابة الثانية ذلك أن المادة 10 من المرسوم بقانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹۲ تلزم الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة في حالة ثبوت إصابة أحد الزوجين بفيروس الايدز أن تقوم هي بإبلاغ الزوج الآخر شخصيا بذلك . وذلك مراعاة لمصلحة هذا الأخير ( ۱۸٤) حيث يمكنه إتخاذ الاحتياطات اللازمه للوقاية من العدوى . صحيح أن الالتزام بالاعلام الذي تقرره المادة السابقة يقع على عاتق الجهـة الصحية المختصه . إلا أن ما يجب استخلاصه هو أن هذا الاعلام يعد وسيلة لتحقيق الوقاية من المرض . وإذا كان الأمر كذلك ، فإنه يمكن اعتبار إعلام الزوج الآخر ، كوسيلة للوقاية ، أمر مفروض على الزوج المصاب بحكم المادة ١١ من هذا المرسوم حيث تفرض هذه المادة على المصاب بالايدز أن يتوقى نقل عدوى مرضه إلى الغير
•
(۱۸۳) انظر في تفضيل هذا الاتجاه في أمريكا وانجلترا :
المرجع السابق ص ۹۷
وبصفة خاصة هامش ٢٨٤، ٢٨٥
•
.M. Thierry vansreevelt. le Sida et le droit.
(١٨٤) انظر هذا المرسوم و المذكرة الايضاحية المحلق رقم (۱) في نهاية هذا البحث
(۸۸)
ص ٩٢