بعض المشكلات القانونية الناتجة عن مرض فقد المناعة المكتسبة — الصفحة ٩١

ومن ثم تقوم مسئوليته المدنية عن الضرر الذي سببه لهذا الغير بفعله الخاطئ . كما يعد فعله مكونا لجريمة جنائية يعاقب عليها القانون (۱۸۲) . ويثير هذا الفرض الذي نحن بصدده سؤالاً هاما على صعيد العلاقة الزوجية . وهو هل يجب على حامل فيروس الايدز أن يطلع زوجة على حالته ، أم يكفي أن يتخذ ، أثناء علاقته به ، الاحتياطات اللازمة والمعقوله لمنع نقل العدوى ؟ مثل هذا السؤال يحتمل إجابتين : الإجابة الأولى : تميل إلى الاكتفاء بإتخاذ الزوج المصاب بالايدز الاحتياطات اللازمه والمعقوله لمنع انتقال العدوى منه إلى زوجه ولا يشترط أن يطلعه على حالته . وقد يتذرع هذا الاتجاه بمقولة أن فرض هذا النوع من الاطلاع يعد تكليفا ثقيلا لا يجب أن يفرض على الزوج المصاب ، طالما أنه اتخذ الاحتياطات المعقوله لعدم نقل العدوى (۱۸۲م) . أما الإجابة الثانية : فترى ضرورة إبلاغ الزوج المصاب بفيروس الايدز حالته إلى زوجه . لأن العلاقة الزوجيه تقوم على قدر كبير من الثقه المتبادله . وإذا كان ابلاغ هذا النوع من المعلومات للزوج الآخر يعد تكليفا ثقيلا على نفس المصاب إلا أن الثقة المتبادلة (۱۸۲) انظر م ١١ ، م ١٥ من المرسوم بقانون رقم ٦٢ لسنة ۱۹۹۲ فى شأن الوقاية من مرض متلازمة العجز المناعي المكتسب ( الأيدز ( فطبقا للمادة ۱۱ " على الشخص المصاب بفيروس الايدز أن يخطر الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة بحالته ، حال علمه بذلك ، وعليه أن يلتزم بالاجراءات الصحية والارشادات الوقائية التي تقررها الوزارة لذلك . وعليه أن يتوقى نقل عدوى مرضه إلى الغير " تنص ١٥م . " مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يكون منصوصا عليها في القوانين الأخرى يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ۲ ،۱۳،۱۱،۳ من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز ٥٠٠ دينار أو باحدى هاتين العقوبتين (۱۸۲ مكرر) انظر في ذلك : M. Thierry Vansreevelt - le Sida et le droit المرجع السابق ص ۹۷ (۸۷)
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.