الأمر الذي إستلزم له إجراء نقل دم عقب الحادث. ولأن الدم كان ملوثا بفيروس الايدز فقد
أصيب هذا الشخص بعدوى هذا المرض .
وكان أمام المحكمة أن تقضي فى أمرين الأمر الأول : رابطة السببية بين الحادث وإجراء نقل الدم الذى احتاج إليه المصاب في الحادث. وقضت فيه المحكمة بمسئولية قائد المركبة عن إحتياج المصاب إلى نقل الدم .
أما الأمر الثاني ، فكان يتعلق برابطة السببية بين الدم المنقول عقب الحادث وبين
إصابة متلقى الدم بعدوى فيروس الايدز .
وقد إعتمدت المحكمة ، في إقامة هذه الرابطة على واقعة ثبوت نقل الدم الذي تم جمعه فى الفترة بين ۱۸ نوفمبر ١٩٨٤ و ٧ يناير ۱۹۸۵ . وهي الفترة التي يقدر خبراء الطب أن إنتقال فيروس الأيدز بسبب الدم الذي تلقاه المريض أمر شبه مؤكد.
وإضافة إلى ذلك ، قالت المحكمة أن الدم الذى حصل عليه المضرور كان قد تم من أحياء باريسية . وأن إحتمال تلوث الدم بفيروس الايدز يكون أكثر ارتفاعا في هذه المناطق بالنسبة للأقاليم بنسبة تقدر بحوالي ٣٠ ٪ .
إلا أن هذا السبب كان يقابله سبب آخر يُزعم أنه السبب في نقل العدوى . وكان هذا السبب يتعلق بالمضرور حيث كان مصابا بمرض يعاني منه منذ طفولته . وهو ( مرض الناعور ( ) مرض الهيموفيليا ) ذلك المرض الذي يعرض صاحبه لاحتياج تلقي الدم عدة مرات . وبالتالي قد يكون الدم الذي تلقاه بسبب هذا المرض ، هو السبب في الاصابة بعدوى الايدز، لا الدم الذي تلقاه عقب الحادث
•
إن المحكمة واجهت، بذلك ، نفس الموقف الذى واجهته محكمة فيرساي حيث خيم على واقعة نقل الدم الذي أعقب الحادث ، كسبب في نقل عدوى فيروس الايدز ، شك مــــــن شأنه أن يؤدي إلى عدم حصول المضرور على التعويض الكامل إن أخذت بنظرية تكافؤ الأسباب . ولذا فقد لجأت المحكمة إلى الأخذ بنظرية السبب الفعال . وذلك بإنتقاء السبب الذي يعد ، طبقا للمألوف ، سببا للضرر . وبإعمال المحكمة لهذه النظرية ، مستخدمة عوامل الترجيح الموضوعية حيث اعتمدت على تقرير الخبير الطبي في هذا الشأن ، فقد تبين لها أن الدم الذي تلقاه المريض عقب الحادث هو الأكثر إحتمالاً في نقل الإصابة بعدوى فيروس الايدز ، إذ تصل نسبة الاحتمال إلى حوالي ٣٥ ر ٩٥% . ومن ثم انتهت المحكمة إلى
(٦٦)
ص ٧٠