غير أن محكمة باريس الجزئية ، بعد عشرين عاما من حكم محكمة النقض السابق ، قضت بأن إثبات خطأ مركز نقل الدم شرط أساسي لقيام مسئوليته ، وأن على المريض عبء إثبات هذا الخطأ (۹۹) . كذلك خالفت محكمة باريس حكم محكمة النقض حيث لم توافقها على اعتبار الإلتزام الواقع على عاتق بنك نقل الدم التزاما بتحقيق نتيجة . وهذا ما سوف نتعرض له في موضعه المناسب (۱۰۰) . على أن الملاحظة الهامة هي أن المحكمة لم تأخذ بالاشتراط الضمني المقرر لمصلحة الغير (۱۰۱).
ولكن على أثر اكتشاف مرض الإيدز ، والذى يعد نقل الدم أحد الأسباب الرئيسية
الأخذ
لنقل عدوى هذا المرض ، ظهر ، جليا ، إتجاه القضاء الفرنسي وبتواتر ، ، إلى بمسئولية مركز توزيع الدم في مواجهة المريض متلقى الدم على أساس تعاقدي إعمالا لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير
بدأ ذلك أولا في حكم صادر من محكمة إستئناف باريس في ٢٩ فبراير
.(۱۰۲) ۱۹۹۱
ففي واقعة الدعوى ، أصيب مريض إحتاجت حالته لنقل دم ، بفيروس الايدز بسبب الدم المنقول إليه . وفي الحكم أخذت المحكمة بفكرة الاشتراط لمصلحة الغير . فقضت بأن العقد المبرم بين المستشفى الذى كان يعالج فيه المريض ، وبين مركز توزيع الدم، هو عقد
gr. inst . Tribunal Ahmed Sharaf El dine
Paris 19 Mars 1974 J.c.p. 1975 II. 18064 note M. (۹۹)
( ۱۰۰ ) انظر ما سيلي ص ٥٩ وما بعدها (۱۰۱) ولعل السبب في ذلك هو أن المحكمة أوجبت إثبات خطأ الطبيب وفي هذا لا فرق بين المسئولية العقدية وبين المسئولية التقصيرية أنظر د. محمد على عمران . الإلتزام بضمان السلامة وتطبيقاته في بعض العقود . دراسة فقهية في كل من مصر وفـ وفرنسا ص
۱۰۷
Paris 28 Nov. 1991 D. 1992. J.85, Annick Dorsner Dolivet D. 1993. (1+ Y) somm. 31 J.c.p. 1992 - 11-21797 Note M. Harichaux
(٤٦)
ص ٥٠