المسئولية التقصيرية، حيث اشترطت ضرورة إثبات خطأ المركز بشأن الدم الذي تلقاه
المريض ، والذي تسبب له في الإصابة بعدوى مرض الزهرى (٩٦).
وفي ٢٥ ابريل ١٩٤٥ كانت قد قضت نفس المحكمة ، بوجود الأساس التعاقدي، بين الطبيب مدير مركز الدم ، وبين المريض متلقى الدم، حيث تم إثبات العلاقة العقدية المباشرة بينهما (۹۷) .
هذا الذي يعني ، أن المسئولية التقصيرية ، كانت هي السبيل الوحيد لرجوع المريض متلقى الدم على مركز الدم ، طالما لا يوجد عقد حقيقى بينهما .
·
وفي ديسمبر ۱۹٥٤ أتيح لمحكمة النقض الفرنسية أن تنظر طعنا تتعلق وقائعه بتلقى مريض لكمية من الدم ثبت أنه دم غير نظيف . فذهبت على عكس القضاء السابق ، حيث أجازت للمريض أن يرجع على مركز الدم بمقتضى قواعد المسئولية العقدية ، وذلك إعمالا لقواعد الإشتراط لمصلحة الغير . فقضت بأن العقد الذي أبرم بين أحد المستشفيات ( المشترط ) ، ومركز الدم ) المتعهد ) ، يتضمن في ثناياه إشتراطا ضمنيا لمصلحة المريض ( الغير ) ، وينشأ لهذا الغير ، إعمالا لأحكام الاشتراط لمصلحة الغير ، حق مباشر من عقد لم يكن طرفا فيه . ويكون له تبعا لذلك ، إذا ما لحقه ضرر سببه له نقل دم غير نظيف ، حق مطالبة مركز الدم بتعويض (۱۸) . أى أن المحكمة أقرت بأن إخلال مركز الدم بإلتزامه في تقديم دم نقي للمريض يعد إخلالاً بإلتزام تعاقدي .
(٩٦)
Paris 26 Avril 1948.D.11. 272. gaz . pal. 1948 - J. 4
(۹۷)
Paris 25 Avril 1945. D. 1945. D. 1946 II. 190 Note M.A. Tunc gaz .Pal. 1945. J. 209
(۹۸)
Civ. 17 Decembre 1954, D, 1955- 269, note R. Rodiere J.c.p. 1955 .II 8490 note R. Savatier
(٤٥)
ص ٤٩