منها محظورا والبعض الآخر مباحًا بالنظر إلى الغاية المراد تحقيقها من التجربة بالنظر كذلك إلى طبيعة التجربة و ما تنطوي عليه من مخاطر بالنسبة للخاضع لها، وبالنظر كذلك إلى الفوائد المرجوة منها.
فقصد العلاج ليس كافيا لوحده لمشروعية التجربة العلاجية، إذ يمكن للطبيب المجرب أن يعرض سلامة المريض لمخاطر جسيمة مـن جـراء تجریب دواء قد يجهل هو شخصيا طبيعته وأثره على صحة المريض، من ثم فإن عنصر المخاطر ليس خاصا بالتجارب العلمية بل يميز أيضا التجارب العلاجية، وكل ما في الأمر أن المرض هو الذي يبرر إخضاع المريض لهذه المخاطر في التجارب العلاجية، و هو الأساس الذي يستند إليه القضاء أيضا في تخفيف مسؤولية الطبيب في حالة تحقق أضرار جسدية للمريض من جراء التجريب عليه من ثم يثور السؤال عما إذا كان من الممكن إباحة التجارب العلمية التي لا تشكل بطبيعتها أي مخاطر على السلامة البدنية للشخص الخاضع لها
يعتقد الباحث أنه ليس هناك ما يمنع في الشريعة الإسلامية أو في القواعد العامة للقانون من إجراء التجارب التي لا تخلف أي ضرر جسيم للشخص الخاضع لها و التي يمكن أن تزود الباحث بمعلومات جديدة تفيد البشرية آنيا أو آجلا، غير أنه يشترط في هذه الحالة سبق التجريب على
الحيوان متى أمكن ذلك ثم الانتقال إلى الإنسان.
أما إذا كان التجربة تخلف بطبيعتها ضررا محققا أو تكتنفها مخاطر جسيمة للشخص الخاضع لها فلا شك من وجوب تحريم هذا النوع من التجارب حماية للسلامة البدنية و العقلية للأفراد و بهذا المفهوم يتحول النقاش من مشروعية التجارب الطبية على الإنسان إلى الضوابط التي يجب
٧٤
ص ٧٣