ضوابط مشروعية التجارب الطبية واثرها على المسئولية المدنية — الصفحة ٧٢

أثبت التاريخ أن ما تزخر به البشرية اليوم من تطور شامل في مختلف العلوم بصفة عامة، و العلوم الطبية بصفة خاصة، إنما يعود إلى جرأة الكثير من العلماء في تجريب مختلف الطرق العلاجية وغيرها مما يساهم في القضاء على الكثير من الأوبئة والأمراض التي أودت حتى وقت قريب بحياة الآلاف من الضحايا، وكما قال الأستاذ Auby لدى انتقاده القضاء الفرنسي (۲) (1) بخصوص موقفهن من التجارب العلمية، فإن التجارب العلمية على الإنسان حتمية علمية تمارس في فرنسا كما تمارس في أي مكان آخر و لا يمكن تفاديها ، و يعد إجراء التجارب على الإنسان من جهة أخرى، عملا اجتماعيا وسيظل قائما في كثير من المجتمعات طالما لم يقدر الإنسان في مرحلة من مراحل تطوره أن يتخلى عن متابعة المعرفة. أما بخصوص الأدلة الشرعية التي استند إليها الفقه الإسلامي لنفي المشروعية على التجارب العلمية، يرى الباحث و بكل تحفظ، أنه رغم صحتها إلا أنه لا يمكن الاستناد إليها لتحريم كل أشكال التجريب على الإنسان وذلك للاعتبارات التالية: لا يمكن إباحة كل أشكال التجريب على الإنسان كما لا يمكن منعها أيضا بطريقة مطلقة بمعنى آخر لا يمكن أن تكون كل صور التجارب الطبية مشروعة سواء كانت علاجية أو علمية و إنما يتعين أن يكون البعض (۱) حيث أتجه القضاء الفرنسي إلى اعتبار كل تجربة غير علاجية على الإنسان غير شرعية في ذاتها و صدرت الكثير من الأحكام في هذا الاتجاه، راجع مثلا: -lyon 27 juin 19136, D.1914, 11,73. -Traib.Seine 16 mai 1935,D, 1936,11,9. -Paris 11 mai 1937.s.1938.71 mote desbois. -cass, crim ler juill 1937, s,1938.11, 94, note tortat. (2)J.M. Auby:"les Essais de médicaments sur l'homme, problémes juridiques; paris.Droit et pharmacie, 1977, p25 et s. ۷۳
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.