من المعلوم أنه لا أحد يستطيع أن ينكر أن مبدأ حرمة الجسد البشري
كان له أثر كبير في تعزيز الحماية القانونية لهذا الجسد بكافة مكوناته مما يكفل له الحق في سلامته وتكامله وكذلك حقه في الحياة، والواقع أن بروز هذا المبدأ ويتلك الأهمية راجع إلى تزايد الممارسات العلمية الحديثة ومنهـا الممارسات الطبية الماسة بالجسد البشري والتي أصبحت تستخدم مكوناته سواء من المنتجات أو الأعضاء في كثير من أبحاثها و تجاربها
ومبدأ حرمة الجسد البشري يعتبر من المبادئ القانونية الجامدة التي تحرم أي مساس غير مشروع بالجسد البشري، وقد كانت مشروعية المساس بالجسد البشري تصب فقط في قالب الغاية العلاجية التي تستهدف جسد المريض ذاته
غير أن التطورات العلمية التي أطلقت على البشرية تطلبت بعض المرونة في هذا المبدأ، ولذلك بدأ الفقه والقانون يسيران في هذا الاتجاه ، ومن ذلك جواز إجراء التجارب الطبية على الإنسان رغم انتفاء الغاية العلاجية . وعلى اثر ذلك ثارت عدة مشكلات قانونية تتمثل في نطاق هذه التجارب وحدودها . كذلك معيار التزام الطبيب المجرب والطبيعة القانونية لمسؤوليته . ونطاق الأخطاء التي تستوجب مساءلته .
وانطلاقا من هذه المعطيات العلمية والنظرية وغيرها نضع إشكالية
بحثا على النحو التالي:
إلى أي مدى يمكن وضع ضوابط تضفي و تنظم مشروعية التجارب
الطبية على جسم الإنسان ؟ وإلى أي مدى يمكن تطبيق القواعد العامة للمسؤولية المدنية على مسؤولية الطبيب المجرب ؟
ص ٧