ضوابط مشروعية التجارب الطبية واثرها على المسئولية المدنية — الصفحة ٦

مقدمة : إن العالم بات يشهد كل يوم تطوراً جديداً في المجالات البيولوجية والطبية والعلاجية ، ولاشك أن لهذا التطور أثر كبير في تغيير الكثير من المفاهيم والمبادئ الأصولية والمتفق عليها في علمي الطب والقانون . كما لا يغيب عن البال أن أي تقدم علمي في مجال الطب والعلوم لابد وأن يتخذ من جسم الإنسان بأعضائه ومكوناته محلا لتجاربه وأبحاثه وقد أثارت التجارب الطبية جدلاً واسعاً على المستوى الفقهي والقضائي، وذلك أن الحدود الفاصلة ما بين التجارب الطبية العلاجية والتجارب الطبية العلمية دقيقة للغاية وقد شهد القرن الماضي والحالي تطوراً كبيراً في العلوم الطبية حيث تطورت الأجهزة والآلات المستخدمة في المجالات الطبية وانتشرت أنواع مختلفة من الأمراض المعدية مثل المرض الجديد الذي هدد العالم بأكمله وهو انفلونزا الخنازير ، وكذلك الفيروسات القاتلة ، وما ان يظهر فيروس من الفيروسات كفيروس الإيدز أو السارس حتى يقف العلم الحديث عاجزاً أمامه ، حيث تجرى عليه الكثير مـن التجارب ويظل هكذا حتى يكتشف العلاج المناسب له وحتى لحظة اكتشاف هذا العلاج تنشأ الحاجة الملحة والقوية إلى إجراء التجارب الطبية للوصول (۱) إلى العلاج المناسب ومن هنا يثور التساؤل : هل يمكن للطبيب أن يجري تجارب طبية علـى الإنسان؟ وهل يمكن مساءلته في حالة وقوع ضرر للخاضع للتجربة؟ (۱) إن لفظ التجريب يعني في علم الفيزياء الاختبارات التي يتم إجرائها في سبيل اكتشاف العمليات المختلفة وآلية الطبيعة ، د . عبد القادر الحسيني إبراهيم: التجارب الطبية بين الإباحة والتجريم دراسة مقارنة ، القاهرة دار النهضة العربية للنشر، ۲۰۰۹ Y
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.