ضوابط مشروعية التجارب الطبية واثرها على المسئولية المدنية — الصفحة ٦٨

٢ - الاتجاه الفقهي الرافض للتجارب العلمية : و يتزعم هذا الاتجاه الفقه الألماني و جانب من الفقه الفرنسي، و يستند أنصار هذا الاتجاه في رفض التجارب العلمية إلى انتفاء قصد العلاج فيها، الذي يعتبر في نظرهم شرطاً أساسياً لإباحة المساس بالجسم البشري. فعلى خلاف الفكر الأنجلوسكسوني، لا يجيز الفكر اللاتيني تأسيس مشروعية التجارب العلمية على رضا الشخص لأن رضا المجني عليه لا يعد سببا لإباحة المساس بسلامة الجسم. و لا يجوز التذرع بالتجارب التي تجرى في مجال عمليات نقل الأعضاء للقول بمشروعية هذا النوع من التجارب لأن هذا القياس غير صحيح. فقد أشرنا سلفاً إلى أن التجارب التي تباشر في مجال نقل الأعضاء إنما تباشر لمصلحة مريض معين بالذات، بينما التجارب العلمية تنتفي فيها هذه الميزة، كما هو معلوم، و هو ما يفقدها الأساس الذي يبرر المساس بسلامة الجسم ومن الاعتبارات الأخرى التي استند إليها أنصار هذا الاتجاه للقول بعدم مشروعية التجارب العلمية ما يلي: (1) انتفاء الضرورة في الكثير من التجارب التي تعرض السلامة البدنية لأشخاص أصحاء للخطر من جراء تجريب طرق علاجية أو عقاقير بالمرض المعنى بالتجربة. عدم جواز المساس بالسلامة البدنية للفرد إلا لضرورة مشروعة ولفائدة الإنسان ذاته (۲) . (1) Savatier,Auby: "traite de droit médical", 1956, p274. 79 (۲) د. محمد عيد الغريب مرجع سابق، ص ٦٣ .
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.