ضوابط مشروعية التجارب الطبية واثرها على المسئولية المدنية — الصفحة ٦٧

الخاضع لها، حيث أن الغرض من إجراء التجربة العلمية هو اكتساب المعارف و هي مصلحة مشروعة في حياة الأمم يقرها القانون و ليست مخالفة للنظام العام. و على العموم يستند الاتجاه الفقهي الذي يؤيد التجارب العلمية إلى الاعتبارات التالية للقول بمشروعية هذا النوع من التجارب - دور التجارب العلمية في تحقيق الكثير من المنافع البشرية، حيث ساهمت و لا تزال في علاج الكثير من الأمراض المستعصية. - حتمية اللجوء إلى التجارب العلمية على الإنسان في الحالات التي لا ينفع فيها استعمال غيره، فقد ثبت أن هناك أمراضا تصيب الحيوان و لا تصيب الإنسان، كما أن هناك أمراضا تقتصر على الإنسان دون الحيوان (١). واستند الفقه الأنجلوساكسوني إلى رضا الشخص الخاضع للتجربة للقول بمشروعية التجارب العلمية، فالرضا عندهم يحول دون قيام الجريمة ما لم يترتب على التجربة ضرر جسيم للشخص (۲) كما استند الفقه الفرنسي إلى فكرة السبب المشروع في الاتفاقات الخاصة بالتجارب العلمية و عدم مخالفتها للنظام العام للإقرار بمشروعية التجارب الطبية. - قياس التجارب العلمية على التجارب التي تباشر في مجال نقــل الأعضاء (۳) مع العلم أن هذا القياس مرفوض عند البعض لأن التجارب التي تقام في مجال نقل الأعضاء تتم بقصد العلاج، بخلاف التجارب العلمية التي تتم بغرض تنمية المعرفة. (۱) د. منذر الفضل: "التجربة الطبية على الجسم البشري "، مجلة العلوم القانونية، مجلده، العدد ١، ١٩٨٩، ص ٩٤ . (2)A.Fahmy-Abdou: "le comsentement de la victime" thése, précité, p20et 5. (۳) د. محمد سامي الشوا: الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم، مرجع سابق، ص ٤٩٣. ٦٨
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.