ضوابط مشروعية التجارب الطبية واثرها على المسئولية المدنية — الصفحة ٤٥

و الحقيقة أن هذه الاتجاهات التي تدين التجارب إنما تلفت النظر إلى أن مبدأ عصمة الجسد، و خروجه عن دائرة التعامل هو مبدأ هادف و يجب فهمه في حدود الهدف منه، و لهذا أيضا يجب تطويع مفهومه، فالإدانة السابقة للتجارب إنما تتعلق حقيقة ليس بمحل التعامل في جسم الإنسان و إنما تتعلق بالسبب في الاتفاق، لذلك يصح القول أن جسم الإنسان يجوز أن يكون محلا للاتفاقات و أن القانون حاليا يجيز ذلك، و لكن بشرط أن يكون الهدف مشروع و لا يمس كرامة الإنسان وكيانه المعنوي و بمعنى آخر فإن القيمة الخاصة لحياة الإنسان وسلامته الجسدية إنما تظهر في هذه الاتفاقات كعنصر لبحث و تقدير الهدف من الاتفاق، فإذا كان العمل يستهدف أمرا مشروعا يصب في القيمة الخاصة بسلامته المادية والمعنوية، فإنه يكون اتفاقا جائزا، و في هذا المعنى يقرر البعض أن القانون المدني لا يهتم بالجسم باعتباره وعاءا عارضا للحياة، بل باعتباره الكيان الذي ترتبط به مجموعة من القيم المتعلقة بالكرامة والحرية و بالتالي فإن رد الفعل القانوني يحدث عندما يمس الاتفاق تلك القيم المأخوذة في الاعتبار (۱). و في إطار هذا المفهوم السابق يتعين تقبل التجارب الطبية ذات الهدف العلاجي، فهذه التجارب بحكم هدفها المشروع و المفيد لصاحب الشأن تعتبر مشروعة و غير ماسة بكرامة الإنسان وهو ما يذكرنا بالمادة الثالثة من اتفاق المبادئ الأوربية الصادر سنة ١٩٥٠ و التي نصت على حماية الإنسان ضد كل تعامل غير إنساني أو مهين للكرامة الإنسانية)، و قـد أتيحت الفرصة أمام اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان أن تصدر حكما سنة ۱۹۸۳ في قضية تتعلق بعلاج طبي له طابع التجربة، حيث أكدت اللجنة أن (۱) د. خالد حمدي عبد الرحمان مرجع سابق، ص ۳۲. (2) M.A.Hermitte, Op,cit, p237. ٤٦
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.