ضوابط مشروعية التجارب الطبية واثرها على المسئولية المدنية — الصفحة ٤٤

المطلب الثالث حتمية التجارب الطبية ومبدأ حرمة جسم الإنسان رأينا سابقا أن جسم الإنسان يتمتع بحماية تستهدف سلامته ضد كل اعتداء من جانب الغير و أن أي اعتداء يثير المسؤولية الجنائية و المدنية في آن واحد، بل إن القانون يحمي جسم الإنسان ضد اعتداءات قد يقبلها هو نفسه، و من هنا كانت مشكلة رضا المضرور وأثرها على المسؤولية مشكلة هامة ومثارة دائما في نطاق المسؤولية القانونية بصفة عامة. و لا شك أن مبدأ العصمة يخرج الجسم من كل صور التعامل و الاتفاقات التي ترد عادة على الأشياء، كما أن مبدأ العصمة يخرج الجسم عن التعامل و لو كان هذا التعامل بغير مقابل و ربما كان كل ذلك يعني خروج الجسم عن دائرة السيطرة الكاملة حتى لإرادة صاحبه. و لقد أتيحت للقضاء الفرنسي الفرصة لإعمال هذا المبدأ في مواجهة التجارب الطبية منذ وقت مبكر . (1) ففي عام ۱۹۱۳ قضت إحدى المحاكم الفرنسية بعدم مشروعية عقد طبي لأن موضوعه كان يدور حول إجراء تجربة جراحية على الثدي الأيمن لسيدة لمجرد التجميل و كان هدف الطبيب التأكد من فعالية طريقة جديدة . ، ابتدعها لجراحات التجميل، وقد أوردت المحكمة في حكمها ضمن حيثياته أن الاتفاق المذكور يتعارض مع كرامة الإنسان، و أن جسم الإنسان يخرج عن دائرة التجارة (٢). (۱) د. خالد حمدي عبد الرحمان التجارب الطبية - الالتزام بالتبصير - الضوابط القانونية، القاهرة، دار النهضة العربية، ۲۰۰۰، ص۳۰. (۲) حكم محكمة lyom الصادر في ٢٧ يونيو ١٩١٣. Dalloz 1914-2-73 note lolou.
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.