المطلب الثالث
حتمية التجارب الطبية ومبدأ حرمة جسم الإنسان
رأينا سابقا أن جسم الإنسان يتمتع بحماية تستهدف سلامته ضد كل اعتداء من جانب الغير و أن أي اعتداء يثير المسؤولية الجنائية و المدنية في آن واحد، بل إن القانون يحمي جسم الإنسان ضد اعتداءات قد يقبلها هو نفسه، و من هنا كانت مشكلة رضا المضرور وأثرها على المسؤولية مشكلة هامة ومثارة دائما في نطاق المسؤولية القانونية بصفة عامة.
و لا شك أن مبدأ العصمة يخرج الجسم من كل صور التعامل و الاتفاقات التي ترد عادة على الأشياء، كما أن مبدأ العصمة يخرج الجسم عن التعامل و لو كان هذا التعامل بغير مقابل و ربما كان كل ذلك يعني خروج الجسم عن دائرة السيطرة الكاملة حتى لإرادة صاحبه.
و لقد أتيحت للقضاء الفرنسي الفرصة لإعمال هذا المبدأ في مواجهة التجارب الطبية منذ وقت مبكر .
(1)
ففي عام ۱۹۱۳ قضت إحدى المحاكم الفرنسية بعدم مشروعية عقد طبي لأن موضوعه كان يدور حول إجراء تجربة جراحية على الثدي الأيمن لسيدة لمجرد التجميل و كان هدف الطبيب التأكد من فعالية طريقة جديدة
.
،
ابتدعها لجراحات التجميل، وقد أوردت المحكمة في حكمها ضمن حيثياته أن الاتفاق المذكور يتعارض مع كرامة الإنسان، و أن جسم الإنسان يخرج عن دائرة التجارة (٢).
(۱) د. خالد حمدي عبد الرحمان التجارب الطبية - الالتزام بالتبصير - الضوابط القانونية، القاهرة، دار
النهضة العربية، ۲۰۰۰، ص۳۰.
(۲) حكم محكمة lyom الصادر في ٢٧ يونيو ١٩١٣.
Dalloz 1914-2-73 note lolou.
ص ٤٤