ضوابط مشروعية التجارب الطبية واثرها على المسئولية المدنية — الصفحة ٣٥

و على ذلك، فإن جسم الإنسان لا يدخل في ذمته المالية و كذلك أي عضو من أعضاء هذا الجسد حتى بعد انفصالها عن الجسد، لأن العضو بعد انفصاله عن جسد الإنسان يبقى منتميا إليه، و بذلك ننأى بجسم الإنسان وأعضائه عن معاملتها معاملة المنقولات التي تنفصل عن العقارات، وكذلك ليس للإنسان حق شخصي على جسمه، لأن الإنسان لا يكون إلا بجسمه، و لا يتصور أن يكون الشخص صاحب حق عليه وأن يكون هو بذاته محل هذا الحق في آن واحد (۱). و تتفق أغلبية الفقه في أن جسم الإنسان لا يصلح أن يكون محلاً لأي حق ، سواء كان ذلك الحق حقا شخصيا أو حقا عينيا لما لجسم الإنسان من حرمة وكرامة ونظرًا لأن الله سبحانه و تعالى قد ميز الإنسان عن سائر المخلوقات و استخلف الإنسان في الأرض لعمارتها و عبادته سبحانه، لقوله تعالى " وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (۳) ، وقوله تعالى: " و إِذْ قَالَ رَبُّكَ للمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرض خَلِيفَةٌ (۳)، و قوله جل شأنه إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّماوَاتِ والأرْضِ و الجِبَالَ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا و أَشْفَقْنَا مِنْهَا و حَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جهولا . (٤). و فيما يلي نتناول حرمة جسم الإنسان و معصوميته. (۱) د. طارق سرور: مرجع سابق، ص۸۷ (۲) الإسراء: الآية ٧٠. (۳) البقرة: الآية ٣٠. (٤) الأحزاب: الآية ٧٢. ٣٦
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.