و على ذلك، فإن جسم الإنسان لا يدخل في ذمته المالية و كذلك أي عضو من أعضاء هذا الجسد حتى بعد انفصالها عن الجسد، لأن العضو
بعد انفصاله عن جسد الإنسان يبقى منتميا إليه، و بذلك ننأى بجسم الإنسان وأعضائه عن معاملتها معاملة المنقولات التي تنفصل عن العقارات، وكذلك ليس للإنسان حق شخصي على جسمه، لأن الإنسان لا يكون إلا بجسمه، و لا يتصور أن يكون الشخص صاحب حق عليه وأن يكون هو بذاته محل هذا الحق في آن واحد (۱).
و تتفق أغلبية الفقه في أن جسم الإنسان لا يصلح أن يكون محلاً لأي حق ، سواء كان ذلك الحق حقا شخصيا أو حقا عينيا لما لجسم الإنسان من حرمة وكرامة ونظرًا لأن الله سبحانه و تعالى قد ميز الإنسان عن سائر المخلوقات و استخلف الإنسان في الأرض لعمارتها و عبادته سبحانه، لقوله تعالى " وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (۳) ، وقوله تعالى: " و إِذْ قَالَ رَبُّكَ للمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرض خَلِيفَةٌ (۳)، و قوله جل شأنه إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّماوَاتِ والأرْضِ و الجِبَالَ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا و أَشْفَقْنَا مِنْهَا و حَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جهولا . (٤).
و فيما يلي نتناول حرمة جسم الإنسان و معصوميته.
(۱) د. طارق سرور: مرجع سابق، ص۸۷
(۲) الإسراء: الآية ٧٠.
(۳) البقرة: الآية ٣٠.
(٤) الأحزاب: الآية ٧٢.
٣٦
ص ٣٥