الفرع الثاني
جسم الإنسان محل لحق شخصي.
يرى أصحاب هذا الاتجاه أن حق الإنسان على جسمه يعتبر من
الحقوق اللصيقة بكيانه المادي و يبدأ هذا الحق منذ ميلاد الشخص و يستمر
حتى وفاته.
و يختلف الحق الشخصي عن الحق العيني في أنه لا يقوم بالمال، و لا يقبل الاكتناز أو التداول بين الأفراد و لا يجوز الحجز عليه، كما أنه لا ينتقل بالميراث، وقد نص القانون الفرنسي الصادر في ٢٩ يوليو ١٩٩٤، صراحة على عدم جواز اعتبار حق الإنسان على جسمه حقاً ماليا، حيث تنص المادة ١/١٦ مدني على أنه لا يجوز أن يكون الجسم البشري، عناصره و منتجاته
محلاً لحق مالي " .
"le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial"."
كما نصت المادة ٥١٦ من ذات القانون على بطلان
الاتفاقات جميع
التي من شأنها إعطاء قيمة مادية لجسم الإنسان أو عناصره أو منتجاته.
و على خلاف الاتجاهين السابقين يذهب الرأي الغالب في الفقه أن الإنسان ليس له حق على جسمه من الناحية القانونية، فالإنسان ليس له حق أو حق شخصي على جسده لعدم صلاحية الجسم البشري لأن يكون محلاً لحق يملكه شخص و يمارس عليه سلطانه، وأن جسم الإنسان يكون مجموعا متكاملاً، لا يستقل فيه جزء عن الآخر.
عيني
(1) code civil-Dalloz, 108 e éd2009, art 16, p5.
٣٥
ص ٣٤