وذلك ما يعرف بالقتل بدافع الشفقة أو قتل
ولم يسلم هذا الرأي من النقد، حيث أن الأشياء التي تكون محلا للحقوق المالية تقبل الاكتناز و الادخار والتداول بين الأفراد، وتقبل الحجز عليها وتنتقل بالميراث، وهو مالا يتفق مع طبيعة جسم الإنسان وكرامته فالإنسان ليس مالاً (٢).
و لا يمكن تصور إقدام شخص على ادخار إنسان آخر حي أو بيعه أو التنازل عنه أو عن عضو من أعضاء جسده أو احتجازه (۳)، لأن الإنسان ليس شيئا أو مالا يمكن التصرف فيه.
وقد حاول البعض التخفيف من ذلك بعدم الاعتراف بالطبيعة المالية جسم الإنسان، ولكنه سمح للفرد بأن يتنازل عن الحماية المقررة لأعضاء جسمه، و يتصرف فيها باعتباره مالكا لها فيمكنه أن يتبرع بها
الأعضاء
لشخص آخر غيره.
وتعرض هذا الاتجاه أيضا للنقد حيث أنه يعامل أعضاء الجسد البشري باعتبارها أشياء يجوز تملكها و التصرف فيها، و تنتقل ملكيتها إلى الشخص المنقولة إليه بمجرد زرعها
و هذه النظرية تعتبر أعضاء الإنسان كأي سلعة أو منقول
تنتقل ملكيتها بمجرد التسليم.
(۱) القتل الرحيم: مقال منشور في الموقع اللكتروني،www.aissforum.com\f2\t29805.htm
(۲) د. أحمد شرف الدين مرجع سابق ص
.٩٥
(۳) محمد سعد خليفة: الحق في الحياة و سلامة الجسد، دراسة في القانون المدني و الشريعة الإسلامية، مجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق بجامعة أسيوط، ع١٨، ١٩٩٦م،
ص
.٦٥
(4) Rémy C brilloc: le corps Humaine, Droits et libertes fondamontaux, 3eme éd, 1996, p69.
۳۳
ص ٣٢