ضوابط مشروعية التجارب الطبية واثرها على المسئولية المدنية — الصفحة ٣١

i الفرع الأول جسم الإنسان محل لحق عيني يذهب البعض إلى أن جسم الإنسان عدا روحه أو نفسه يعتبر من الأشياء، و يفرق أصحاب هذا الرأي بين جسم الإنسان و روحه و يعتبرون جسم الإنسان يأخذ حكم الآلات و أنه بعد فصل الروح عنه يعد مجرد شيء يجوز التصرف فيه. أن و على ذلك فإن أعضاء الإنسان تصلح لأن تكون محلاً للحقوق المالية، ويجوز للفرد أن يتصرف في أعضاء جسده و ينتفع بها بكافة التصرفات لأنه مالك لها ملكة مطلقة و ذلك ما لم يحدث تأثير في قدرته على القيام بالتكاليف الشرعية المفروضة عليه، لأن جسم الإنسان ليس آلة سوی ضمن الآلات (۱) . ويترتب على اعتبار الإنسان مالكا لأعضاء جسده أنه يمكنه استقطاع جزء من جسده أو عضو من أعضائه لمصلحة شخص آخر، سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وكذلك صلاحية أعضاء الجسم لأن تكون محلاً للسرقة ليس فقط في حالة انفصالها عن جسد الفرد ولكن في حالة استقطاعها دون رضا الشخص، سواء في حياته أو بعد موته. وقد ذهبت بعض التشريعات مثل التشريع الدنمركي وتشريع ولا ية أوريجون في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض المقاطعات السويسرية_ إلى أبعد من ذلك فأعطت الإنسان المريض الحق في التصرف ليس في أعضاء جسده فقط و إنما في حياته، حيث أباحت له أن يطلب إنهاءها، أو توكيل الغير نيابة عنه في التصرف فيها بمقتضى عقد وكالة شأنها شأن الأموال، (۱) د. محمد سعد خليفة: الحق في الحياة وسلامة الجسد، دراسة مقارنة في القانون المدني والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، ١٩٩٦/١٩٩٥، ص ٥٤. ۳۲
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.