من ديون خلال ستين يوما ، وفي حالة ما إذا تعدد الدائنون واختلفوا في مسألة بيع مدينهم المشترك فإن القانون السالف الذكر يعطيهم الحق في تقطيعه إلى عدة أجزاء (۱)
وهذا إن كان يدل على شيء ، فإنه بالتأكيد يدل على أن جسم الإنسان كان منذ الأزل محلا للتعامل القانوني ، وبالأخص محلا للملكية الخاصة فالعبد يدخل في ملك سيده ، وهذا يعني أنه يمكن التصرف فيه كيفما يشاء ، فهو يملك بيعه مثلا ، كما يملك التحكم في مصير أفراد أسرته من نساء و أولاد قصر . ومع مرور الزمن تهذبت كثير من القوانين نتيجة لنضج الحس القانوني الذي تأثر في الواقع بتعاليم الدين المسيحي آنذاك ، ولقد كان من ضمن التعاليم التي نادى بها هذا الدين مبدأ عدم جواز المساس بسلامة
الجسم
(۲)
ولقد فرض هذا المبدأ التزاما على كل شخص احترام الوجود و التكامل الجسدي للإنسان وهذا ما جعل الفقه القانوني آنذاك يستبعد جسم الإنسان عن مجال الاتفاقات القانونية ثم جاءت الثورة الفرنسية لتنادي بضرورة احترام كرامة الإنسان و أكدت على ذلك بقوانينها من خلال إلغاء النصوص المتعلقة بالرق و التعذيب الجسدي .
(۳)
و من منطلق ذلك سعي الفقه الفرنسي جاهدًا للتأكيد على أن الجسم هو الشخص و ذلك في محاولة منه للانتصار في معركة المادة التي طغت على فكر المجتمع الغربي الصناعي.
جسم
الإنسان ضمن التعامل القانوني ، رسالة دكتوراه ، جامعة روبير
(۱) د. أحمد عبد الدائم : أعضاء شومان في ستراسبورغ ، بيروت ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ١٩٩٩، ص ٤٤ (۲) د. حسام الدين كامل الأهواني : المدخل للعلوم القانونية ، ج ۲، مقدمة القانون المدني ، د ن ،
الطبعة الثالثة ، ۲۰۰۱، ص ۲۸
(۳) د. حسام الدين كامل الأهواني : مقدمة القانون المدني - نظرية الحق - ، القاهرة ، دار النهضة
العربية ، ۱۹۷۲ ، ص
٣٠ ، ٦٩
٢٤
ص ٢٣