عندما قسم فئة الأشياء إلى: أشياء تدخل في نطاق التعامل القانوني، و أشياء تخرج عن نطاق التعامل القانوني، وهذه الأخيرة لا يستطيع الأشخاص إبرام الاتفاقات القانونية بصددها لأنها خارجة عن نطاق التعامل
(1)
فهناك أشياء لا يمكن الاستئثار بها كالشمس و الهواء و البحر، و كذلك الإنسان لا يجوز التعامل فيه بحكم كونه إنسانا، و هناك أشياء يتنافى الغرض الذي خصصت له مع التعامل فيها، كالملك العام فلا يجوز بيعه و لا التصرف فيه لأنه مخصص لمنفعة عامة و هذا التخصيص يتنافى مع جواز التصرف فيه و كذلك الحال في المال الموقوف
(۲)
فجسم الإنسان إذن لا يمكن اعتباره شيئا بأي حال من الأحوال فهو خارج دائرة الأشياء، و بالرجوع إلى نص المادة (۱۱۲۸) يمكن القول أنها لا تعني كما قد يفهم للوهلة الأولى خروج جسم الإنسان عامـة عـن دائرة المعاملات القانونية، بل إنه من الواضح جدًا أن المقصود هو أن التعامل في الجسم الإنساني له طبيعة خاصة و مختلفة تماما عن طبيعة التعامل في
الأشياء.
فلو عدنا بالزمن إلى الوراء لوجدنا أن جسم الإنسان لم يكن بمنأى عن التعامل القانوني أبدا ، ففي قانون الألواح الإثنى عشر مثلا كان جسم المدين ضامنا للإلتزاماته وديونه، بحيث يحق للدائن بموجب هذا القانون قتل المدين إذا لم يتم التوصل بينهما إلى اتفاق أو عجز المدين عن سداد مـا عليـه
(۱) د.حبيبة سيف سالم الشامسي: النظام القانوني لحماية جسم الإنسان، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، ٢٠٠٦، ص ١٥ .
(۲) د. عبد الرزاق أحمد السنهوري: مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج ۳، القاهرة، دار النهضة العربية،
دت، ص
.AA
۲۳
ص ٢٢