ضوابط مشروعية التجارب الطبية واثرها على المسئولية المدنية — الصفحة ١٥٣

المطلب الثاني الضوابط الموضوعية للتجارب الطبية إن الموافقة الحرة والمستنيرة على إجراء التجربة، بالرغم من أهيمتها، واعتبارها الضابط الأساسي لإضفاء المشروعية على التجربة على الإنسان، إلا أنها ليست كافية وحدها لضمان صحة المريض أو الخاضع للتجربة، ولتفادي المخاطر التي قد تنتج عنها، ولذلك أوجب القانون مجموعة من الضوابط الموضوعية، والتي يتعين توافرها في ممارسة التجربة ذاتها أو القائم بها، تفاديا للمخاطر التي قد تنتج عنها والوقاية منها، وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي : الفرع الأول أن تكون فوائد التجربة أكبر من المخاطر المحتملة من الخصائص المعقدة في البحث العلمي وتجاربه، خاصة في نطاق السبب التجارب الطبية، أنه يتعذر وضع تنظيم تفصيلي للتحكم فيه، ويرجع في ذلك أن الحالات التي يجري عليها البحث لا يمكن تحديد مضمونها ومشكلاتها مقدماً (۱) وبذلك فقد ينتج عن هذه التجارب مخاطر قد تؤدي بالخاضع لها للتهلكة، ولذلك أشترط القانون لشرعية التجربة ، أن تكون الأخطار المتوقعة بالنسبة للشخص الذي يخضع للتجربة مقبولة بالنظر إلى المنفعة المنتظرة منها، هذا المبدأ يقضي بضرورة تحقيق قدر معقول من التوازن بين نتائج التجربة وبين أعراض المرض وعواقبه، بحيث لا يقدم الطبيب على إجراء التجربة إذا كانت غير مؤكدة أو كانت تؤدي إلى الموت أو إلى العجز (۲) (۱) د. خالد حمدي عبد الرحمن، التجارب الطبية، مرجع سابق ، ص ٩٦ (۲) د. خالد جمال حسن : إرادة المريض في العمل الطبي ، بين الإطلاق والتقييد ، مجلة الحقوق ،كليـة الحقوق، جامعة البحرين ، العدد الثاني ، السنة العاشرة ، ۲۰۰۸، ص ٢٤٨ . راجع كذلك : د. رمزي فريد محمد مبروك: الإستنساخ البشري بين الشريعة والقانون ، المنصورة ، مكتبة الجلاء الجديدة ، ۲۰۰۱، ص ۱۱۱.
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.