وبذلك لا يكون لرضائه أية قيمة قانونية ، لأنه لا يملك القدرة على كشف وتمييز طبيعة الأفعال التي يرضى بها ، ومن ثم يتعين الحصول على موافقة الممثل القانوني بالنسبة للتجربة العلاجية ، أما غير العلاجية فلا يجوز اجراؤها ، ولا عبرة بموافقة الممثل القانوني في هذا الصدد
(1)
ولقد أثيرت مشكلة ترى بجواز إخضاع المجنون للتجارب الطبية في غالبية التشريعات كما هو الشأن بالنسبة للقاصر غير المميز ،فقد نصت المادة ٤٣ من قانون أخلاقيات مهنة الطب في فرنسا على أنه يتعين الحصول على الأهلية أو من يمثله شرعاً في حالة إجراء الطبيب تجربة علاجية ، أما في غير ذلك فيبدو أن المشرع الفرنسي كما هو الشأن في القانون المصري
رضا عديم
لا يجيزها (٢)
أما في الولايات المتحدة الأمريكية ، فقد أقرت هيئة الغذاء الدواءF_D_A الأمريكية ضرورة الحصول على رضاء الممثل القانوني للمعوق أو المريض العقلي، بالنسبة للعلاج التجريبي ، فإذا لم يكن هناك من يمثله قانوناً ، فلا يجوز إخضاعه لهذا النوع من العلاج ، وإذا رفض المريض الخضوع للتجربة العلاجية، تعين احترام إرادته، ولا يجوز إجباره على ذلك حتى ولو وافق من يمثله قانوناً. (۳)
أما بالنسبة للتجارب العلمية فقد سمح سمح التشريع الأمريكي بذلك، لكن مع التقيد ببعض الشروط الدقيقة ومن أهمها أنه يتعين أن يرد البحث على مرض عقلي ويبنى على ذلك أن الرجل السليم لا يمكن أن يستعمل محل المجنون .
( ۱ ) د. محمد عيد الغريب : مرجع سابق ، ص ۹۱ (۲) د. محمد عيد الغريب : مرجع سابق، ص ۹۱
( ۳ ) د. مصطفى عبد الحميد عدوي: مرجع سابق ، ص ۱۲۱
١٤٣
ص ١٤٢