قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ٣٦٧

٣٦٦ خُلاصَةُ الفصل: قَوَانِينُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْكُمُ بِهَا الدَّوْلَةُ الْعُثْمَانِيَّةُ الْفَضْلُ الرَّابعُ فِي مَنُونَةِ التَّسْلِيمِ وَلَوَازِمِ إِثْمَامِهِ مَتُونَةُ التَّسْلِيمِ أَيْ كُلْفَتُهُ النَّفَقَاتِ الَّتِي تَلْزَمُ الْمُشْتَرِي هِيَ : ۱ - نَفَقَةُ التَّسْلِيمِ فِي بَيْعِ الْمُجَازَفَةِ. ٢ - النَّفَقَةُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالثَّمَنِ. ٣ - أُجْرَةُ كِتَابَةِ الصَّلِّ. ٤- النَّفَقَاتُ الَّتِي يَلْزَمُهُ أَدَاؤُهَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ بِمُقْتَضَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ انْظُرِ الْمَادَّةَ (٢٩١) النَّفَقَاتُ الَّتِي تَلْزَمُ الْبَائِعَ هِيَ : ۱ - ١ - نَفَقَةُ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ. ٢ - النَّفَقَةُ الَّتِي يَكُونُ مُكَلَّفًا بِأَدَائِهَا فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ حَسَبَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ (انْظُرِ - الْمَادَّةَ (۲۹). الْمَادَّةُ (۲۸۸): الْمَصَارِفُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالثَّمَنِ تَلْزَمُ الْمُشْتَرِي مَثَلًا أُجْرَةُ عَدَّ النُّقُودِ وَوَزْنِهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ تَلْزَمُ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ. لأَنَّ الْوَزْنَ وَالْعَدَّ مِنْ إِثْمَامِ التَّسْلِيمِ وَلَمَّا كَانَ الْمُشْتَرِي مُلْزَمًا بِتَسْلِيمِ الثَّمَنِ لَزِمَهُ مَا بِهِ التَّسْلِيمُ فَأَجْرَةُ الْعَدْ وَالْوَزْنِ اللَّذِيْنِ هُمَا مِنْ تَمَامِ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي يَتمُّ بِهِ. أَنْ يَدْفَعَهَا. وَيُفْهَمُ مِنْ إِطْلَاقِ قَوْلِ الْمَجَلَّةِ الْمَصَارِفُ الْمُتَعَلَّقَةُ بالثَّمَنِ) أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ بَيْنَ الْمُتَبَابِعَيْنِ خِلَافٌ فِي جَوْدَةِ الثَّمَنِ وَزَعَمَ الْمُشْتَرِي الْجَوْدَةَ فَالنَّفَقَةُ الَّتِي تُصْرَفُ فِي سَبِيل ذَلِكَ تَلْزَمُ الْمُشْتَرِي هِنْدِيَّةٌ) إِلَّا أَنَّهُ إِذَا قَبَضَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ وَأَعَادَهُ بِزَعْمِ أَنَّهُ زُيُوفٌ فَمَا يُنْفَقُ عَلَىٰ وَزْنِهِ وَعَدِّهِ يَلْزَمُ الْبَائِعَ لأَنَّ النَّقْدَ مِنْ تَمَامِ التَّسْلِيمِ وَشَرْطُ لِتُبُوتِ الرَّدْ إِذْ لَا تَثْبُتُ زِيَافَتُهُ إِلَّا بِنَقْدِهِ
الجزء 01 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.