قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ٣٦٦

الْجُزْءُ الأَوَّلُ الْكِتَابُ الأَوَّلُ : الْبُيُوعُ ٣٦٥ يَعْلَمُ وَكَانَ ظَاهِرًا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي مَكَانِ الْعَقْدِ ثُمَّ اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَىٰ مَكَانِهِ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ إِلَّا أَنَّ الْمُشْتَرِي يَكُونُ مُخَيَّرًا خِيَارَ كَشْفِ الْحَالِ فَلَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ وَتَرْلُ الْمَبِيعِ وَلَهُ قَبْضُهُ مِنْ حَيْثُ كَانَ حِينَ الْعَقْدِ بِكُلِّ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى (مُشْتَمَلُ الْأَحْكَامِ). (ماده ۲۸۷) إِذَا بِيعَ مَالٌ عَلَى أَنْ يُسَلَّمَ فِي عَلَّ كَذَا لَزِمَ تَسْلِيمُهُ فِي الْمَحَلَّ الْمَذْكُورِ. (انْظُرِ الْمَادَّةَ ۱۸۸). مِثَالُ ذَلِكَ : أَنْ يَبِيعَ شَخَصٌ حِنْطَةٌ مِنْ مَزْرَعَةٍ لَهُ عَلَى أَنْ يُسَلَّمَهَا إِلَى الْمُشْتَرِي فِي دَارِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهَا إِلَى الْمُشْتَرِي فِي دَارِهِ وَكَذَلِكَ إِذَا شُرِطَ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى مَتُونَةٍ فِي نَقْلِهِ إِلَى مَحَلَّ مُعَيَّنٍ فَيَجِبُ تَسْلِيمُهُ هُنَاكَ وَإِنْ كَانَ يَصِحُ الْبَيْعُ بِشَرْطِ تَسْلِيمٍ الْمَبِيعِ فِي مَحَلٌ مُعَيَّنٍ حَسَبَ هَذِهِ الْمَادَّةِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَصِحُ الْبَيْعُ بِشَرْطِ حَمْلِ الْمَبِيعِ وَنَقْلِهِ إِلَى دَارِ الْمُشْتَرِي انْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (۱۸۹۰) (هِنْدِيَّةٌ) فَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَدْ تَعَيَّنَ مَحَلُّ الْمَبِيعِ مَكَانًا لِلتَّسْلِيمِ فَاشْتِرَاطُ نَقْلِهِ إِلَى دَارِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ شَرْطٌ زَائِدٌ وَمُفْسِدٌ، أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الَّتِي ذَكَرَتْهَا الْمَجَلَّةُ، فَلَيْسَتْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ.
الجزء 01 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.