قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ٢٠١٢

الْجُزْءُ الثَّانِيَ الْكِتَابُ الثَّامِنُ الْغَصْبُ AVO حَقِّ فِي وَضْعِهِ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مُتَعَدِّيًا (الْخَانِيَّةُ). ۲ - كَذَلِكَ لَوْ صَبَّ أَحَدٌ فِي الطَّرِيقِ الْعَام شَيْئًا يُزْلَقُ بِهِ كَالدُّهْنِ أَوِ الْقَنِّ أَوِ الْمَاءِ وَزَلَقَ بِهِ حَيَوَانٌ فَتَلِفَ هُوَ بِسُقُوطِهِ أَوْ تَعَيَّبَ أَوْ تَلِفَ الْحِمْلُ ؛ كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ ضَامِنًا. مَثَلًا: لَوْ أَلْقَى قِشْرَ الْبِطَّيخ فِي الرُّقَاقِ فَمَرَّ حَيَوَانٌ حَامِلًا زَيْتًا فَزَلَقَتْ رِجْلُهُ فَتَلِفَ الزَّيْتُ، كَانَ ضَامِنًا (الْأَنْقِرْوِيُّ)؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ فِعْلًا غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ وَيَلْزَمُ مَنْ يُحْدِثُ فِعْلًا كَهَذَا ضَمَانُ الضَّرَرِ الَّذِي يَحْدُثُ بِسَبَبٍ فِعْلِهِ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ). ٢ - لَوْ أَمَرَ أَحَدٌ أَخَرَ أَنْ يَرُشَّ أَمَامَ حَانُوتِهِ الْوَاقِعَةِ عَلَى الطَّرِيقِ الْعَامِّ مَاءً وَرَشَّهَا الْآخَرُ فَزَلَقَتْ رِجْلُ حَيَوَانِ لِأَحَدٍ بِسَبَبِ ذَلِكَ وَتَلِفَ يَضْمَنُ الْآمِرُ اسْتِحْسَانًا. وَلَا يَضْمَنُ الرَّاشُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ الْأَنْقِرْوِيُّ). إيضاح القيود : -١- بِلا إِذْنٍ: وَسَبَبُ هَذَا الْقَيْدِ هُوَ لَوْ أَذِنَ وَلِيُّ الْأَمْرِ لِذَلِكَ الشَّخْصِ بِمَا فَعَلَ؛ فَلَيْسَ لأَحَدٍ مُعَارَضَتْهُ. وَعَلَيْهِ: فَلَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ بِأَمْرِ وَلِي الْأَمْرِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ شَيْئًا كَالْكَنِيفِ أَوِ الحِرصن أَوْ كَوَّمَ أَحْجَارًا أَوْ حَفَرَ بِثْرًا وَتَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ ضَرَرٌ لِأَحَدٍ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ وِلَايَةٌ عَامَّةٌ فَمَا يُحْدِثُهُ أَحَدٌ بِإِذْنِهِ وَأَمْرِهِ فِي الطَّرِيقِ كَانَ فِي حُكْمِ إِحْدَاثِهِ إِيَّاهُ فِي مِلْكِهِ. لَكِنْ يَجِبُ عَلَى وَلِي الْأَمْرِ أَنْ لَا يَأْذَنَ بِإِحْدَاثِ أَشْيَاءَ تَضُرُّ بِالنَّاسِ كَمَا لَوْ كَانَ الطَّرِيقُ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا. (رَدُّ الْمُحْتَارِ). ٢ - الطَّرِيقُ الْعَامُّ : سَبَبُ هَذَا الْقَيْدِ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الطَّرِيقُ الْخَاصُّ مِلْكًا لِأَصْحَابِهِ؛ فَلَيْسَ لأَجْنَبِيٌّ وَلَا بِوَجْهِ حَقٌّ التَّصَرُّفُ فِيهِ؛ سَوَاءٌ أَكَانَ مُضِرًا أَوْ غَيْرَ مُضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ جَمِيعِهِمْ. حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ أَحْدَثَ أَجْنَبِيِّ بِنَاءً فِي الطَّرِيقِ الْخَاصُ بِإِذْنِ أَصْحَابِ الطَّرِيقِ وَجَاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَابْتَاعَ دَارًا فِي ذَلِكَ الطَّرِيقِ الْخَاص ، فَلِذَلِكَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَأْمُرَ الْأَجْنَبِيَّ بِرَفْعِ الْبِنَاءِ الْمَذْكُورِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) أَمَّا تَصَرُّفُ أَصْحَابِ الطَّرِيقِ الْخَاصٌ فَلَهُمُ التَّصَرُّفُ بِالْوَجْهِ الْمَوْجُودِ فِي السَّكَنِ جُمْلَةٌ كَوَضْعِ الْأَخْشَابِ وَصَبِّ الْمَاءِ.
الجزء 02 — ص ٨٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.