قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ٢٠١١

٨٧٤ قَوَانِينُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْكُمُ بِهَا الدَّوْلَةُ الْعُثْمَانِيَّةُ الْقَيْدُ الثَّانِي: عَثَرَ بِهِ : قَدْ أُشِيرَ بِهَذَا التَّعْبِيرِ إِلَى ثَلَاثِ مَسَائِلَ: أَوَّلُهَا : لَوْ وَضَعَ أَحَدٌ فِي الطَّرِيقِ الْعَامُ شَيْئًا فَجَفَلَ مِنْهُ حَيَوَانُ؛ أَيْ: لَوْ فَرَّ الْحَيَوَانُ مِنْ دُونِ أَنْ يَمَسَّهُ ذَلِكَ الشَّيْءُ وَتَلِفَ أَوْ لَمْ يَتْلَفِ الْحَيَوَانُ الْعَاثِرُ بِالشَّيْءِ الْمَذْكُورِ وَأَتْلَفَ آخَرُ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ، وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي الْخَانِيَّةُ). ثَانِيهَا: لَوْ أَنْشَأَ بِلَا إِذْنِ وَلِي الْأَمْرِ جِسْرًا فِي الطَّرِيقِ الْعَامُ عَلَى نَهْرٍ كَبِيرٍ يَمُرُّ مِنْهُ، فَمَرَّ شَخْصُ عَنْ ذَلِكَ الْجِسْرِ قَصْدًا وَعَمْدًا فَأَصَابَهُ ضَرَرٌ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ. وَالْوَجْهُ هُوَ أَلَّا يَكُونَ تَعَمَّدَ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ لَفْظِ (عَثَرَ ) . ثَالِتُهَا: لَوْ وَضَعَ أَحَدٌ فِي الطَّرِيقِ الْعَامُ جِذْعًا بِلَا إِذْنِ وَلِيٍّ الْأَمْرِ فَأَضَرَّ بِشَخْصٍ مَرَّ عَنْهُ مُتَعَمِّدًا؛ فَلَا يَلْزَمُ الْوَاضِعَ ضَمَانٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ بَصِيرًا وَهُنَاكَ مَوْضِعُ آخَرُ لِلْمُرُورِ فَيَكُونُ بِمُرُورِهِ تَعَمُّدًا قَدْ أَتْلَفَ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ وَأَضَرَّ بِهَا تَعَمُّدًا. أَمَّا إِذَا لَمْ يَمُرَّ مُتَعَمِّدًا كَأَنْ كَانَ أَعْمَى أَوْ مَرَّ لَيْلًا كَانَ الْوَاضِعُ ضَامِنًا (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، وَالدُّرُ الْمُنتَقَى وَالْأَنْقِرْوِي). ۲ - لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ طَنَفًا عَلَى الطَّرِيقِ الْعَامُ الَّذِي أَمَامَ دَارِهِ بِلَا إِذْنِ وَلِيُّ الْأَمْرِ، وَبَعْدَ ذَلِكَ بَاعَ ذَلِكَ الشَّخْصُ تِلْكَ الدَّارَ مِنْ آخَرَ وَسَلَّمَهُ إِيَّاهَا فَنَشَأَ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمُحْدَثِ ضَرَرٌ؛ لَزِمَ الْمُتَسَبِّبَ الضَّمَانُ وَلَا يَخْلُصُ مِنْهُ بِالْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ). ٣ لَوْ أَلْقَى أَحَدٌ نَارًا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الرِّيحِ فَأَشْعَلَتِ الرِّيحُ النَّارَ فَاشْتَعَلَتْ وَسَرَتْ إِلَى مَا يُجَاوِرُهَا فَأَحْدَثَتْ فِيهِ ضَرَرًا كَانَ ضَامِنًا، أَمَّا لَوْ أَلْقَى النَّارَ فِي وَقْتِ لَا رِيحَ فِيهِ ثُمَّ هَبَّتْ فَسَرَتْ بِهُبُوبِهَا عَلَيْهَا وَتَحْرِيكِهَا إِيَّاهَا إِلَى مَا حَوْلَهَا وَأَحْدَثَتْ ضَرَرًا؛ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانُ الْبَهْجَةُ). ٢ - لَوْ وَضَعَ أَحَدٌ قِدْرَ الْقَطِرَانِ الْمَغْلِي فِي الطَّرِيقِ الْعَامُ مِنْ دُونِ إِذْنِ سُلْطَانِي، فَمَرَّ رَجُلٌ أَعْمَى مِنْ ذَلِكَ الطَّرِيقِ فَعَثَرَ بِهِ وَسَقَطَ فِيهِ فَلَحِقَ الْأَعْمَىٰ ضَرَرٌ؛ كَانَ الْوَاضِعُ ضَامِنًا ( عَلِيٌّ أَفَنْدِي). ١ - لَوْ وَضَعَ أَحَدٌ عَلَى حَائِطٍ جِذْعًا فَسَقَطَ وَأَحْدَثَ ضَرَرًا فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ الشَّخْصِ
الجزء 02 — ص ٨٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.