قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية=درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ت_ بالي) — الصفحة ٢٠٠٤

الْجُزْءُ الثَّانِي الْكِتَابُ الثَّامِنُ : الْغَصْبُ / بِشَرْطِ أَنْ لَا يَضُرَّ أَحَدٌ غَيْرَهُ فِي الْحَالَاتِ الَّتِي يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهَا وَاجْتِنَابُهَا؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ الْعَامَّ مِلْكُ مُشْتَرَكٌ لِعُمُومِ النَّاسِ، وَعَلَيْهِ فَيُعَدُّ الْمَارُّ فِي الطَّرِيقِ الْعَامُ كَصَاحِبِ حِصَّةٍ فِيهِ، وَهُوَ مِنْ وَجْهِ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ، وَمِنْ وَجْهِ آخَرَ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ، فَيَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ حَقٌّ الطَّرَفَيْنِ وَالْمُسَاوَاةُ بَيْنَهُمَا لِذَلِكَ أُعْطِي حَقُّ الْمُرُورِ لِكُلِّ أَحَدٍ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ، أَمَّا الْحَالَاتِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهَا فَلَا يُسْأَلُ عَنْ شَرْطٍ كَهَذَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ سُئِلَ عَنْهُ فِي الْحَالَاتِ الْمَذْكُورَةِ؛ لَأَدَّى ذَلِكَ إِلَى مَنْعِ الْمُرُورِ مِنَ الطَّرِيقِ الْعَامُ فَعَلَيْهِ: لَمَّا كَانَ الْمُرُورُ مِنَ الطَّرِيقِ الْعَامِّ مُقَيَّدًا فِي الْحَالَاتِ الَّتِي يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهَا بِشَرْطِ عَدَمِ الْإِضْرَارِ بِغَيْرِهِ، فَلَوْ سَقَطَ الْحِمْلُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ فَوْقِ ظَهْرِ الْحَمَّالِ أَوْ رَأْسِهِ فَأَتْلَفَ مَالًا لِآخَرَ؛ سَوَاءٌ أَتَلِفَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ بِتَدَحْرُج ِالْحِمْلِ عَلَيْهِ كَسُقُوطِهِ عَلَى أَوَانِي الزُّجَاجِ وَكَسْرِهِ إِيَّاهَا، أَوْ سُقُوطِهِ فِي الطَّرِيقِ الْعَام وَعُثُورِ أَحَدٍ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِضْرَارِهِ بِهِ - ضَمِنَ الْحَمَّالُ ذَلِكَ الْمَالَ أَوِ الضَّرَرَ؛ لِأَنَّ تَحْمِيلَ الْحِمْلِ عَلَى الظَّهْرِ وَالرَّأْسِ وَالْمُرُورَ بِهِ فِي الطَّرِيقِ، وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا، وَلَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ، وَكَذَلِكَ ِإطْلَاقُ الْمُنْدُقِيَّةِ عَلَى الْهَدَفِ أَوِ الصَّيْدِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، وَالْخَانِيَّةُ). وَلِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْحَمَّالُ هُوَ الَّذِي وَضَعَ الْحِمْلَ الْمَذْكُورَ عَلَى الطَّرِيقِ فَلَمْ يَنْقَطِعْ أَثَرُ فِعْلِهِ بَعْدُ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ). مَثَلًا: لَوْ سَقَطَ الْحِمْلُ مِنْ فَوْقِ ظَهْرِ حَمَّالٍ فِي الطَّرِيقِ الْعَامُ فَعَثَرَ بِهِ - وَهُوَ لَا يَزَالُ فِي الطَّرِيقِ - إِنْسَانُ قَضَاءً وَتَلِفَتْ ثِيَابُهُ كَانَ ضَامِنًا؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي وَضَعَ الْحِمْلَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ؛ إذْ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَ وُقُوعِ الْحِمْلِ فِي الطَّرِيقِ فِعْلُ غَيْرُهُ الْخَانِيَّةُ). إيضَاحُ الْقُيُودِ : ۱ - الطَّرِيقُ الْعَامُّ : يُحْتَرَزُ بِهَذَا التَّعْبِيرِ عَنِ الْمُرُورِ مِنْ أَرْضِ الْغَيْرِ وَدَارِ الْغَيْرِ. الْمُرُورُ مِنْ أَرْضِ الْغَيْرِ، فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلَاتٌ: لا يَجُوزُ الْمُرُورُ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ إِذَا أُحِيطَتْ بِشَيْءٍ كَالْحَائِطِ أَوِ الرِّيَاحِ، أَوْ مَنَعَ صَاحِبُهَا مِنَ الْمُرُورِ مِنْهَا.
الجزء 02 — ص ٨٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.