قَوَانِينُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلامِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْكُمُ بِهَا الدَّوْلَةُ الْعُثْمَانِيَّةُ
الفصل الثالث
فيما يحدث في الطريق العام
إِنَّ الْمَوَادَّ الَّتِي فِي هَذَا الْفَصْل هِيَ فِي حَقِّ الْإِتْلَافِ تَسَبُّنَا أَيْضًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ). وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَادَّةَ (۹۲۸) لَيْسَتْ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَدْخُلُ تَحْتَ هَذَا الْعُنْوَانِ. وَالْمُرَادُ بِالطَّرِيقِ الْعَامُ هُنَا الطَّرِيقُ الْوَاقِعُ فِي الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ وَلَيْسَ الطَّرِيقَ الْعَامَّ الْوَاقِعَ فِي الْمَفَازَةِ وَالصَّحْرَاءِ، عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَحْدَثَ فِي مُحَجَّةِ الطَّرِيقِ فِي الصَّحْرَاءِ - أَيْ:
فِي مَحَلَّ مُرُورِ النَّاسِ مِنْهُ - بِثْرًا مَثَلًا وَتَلِفَ بِسَبَبِهَا شَيْءٌ لَزِمَ الضَّمَانُ . أَمَّا إِذَا أَحْدَثَ الْبِثْرَ فِي أَحَدِ جَانِبَيِ الطَّرِيقِ الْوَاسِعِ مِنَ الْيَمِينِ أَوِ الْيَسَارِ فَلَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ؛ لأَنَّهُ بِسَبَبِ اتَّسَاعِهِ يُمْكِنُ الْعَدُولُ عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ الْبِثْرُ وَالْمُرُورُ مِنَ الْجِهَةِ الْخَالِيَةِ مِنْهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، وَالطَّحْطَاوِيُّ ) (۱).
الْمَادَّةُ (٩٢٦): لِكُلِّ أَحَدٍ حَقُّ الْمُرُورِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ لَكِنْ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ يَعْنِي: أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَضُرَّ غَيْرَهُ بِالْحَالَاتِ الَّتِي يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهَا، فَلَوْ سَقَطَ عَنْ ظَهْرِ الْحَمَّالِ حِمْلٌ وَأَتْلَفَ مَالَ أَحَدٍ يَكُونُ الْحَمَّالُ ضَامِنًا، وَكَذَا إِذَا أَحْرَقَتْ شَرَارَةٌ ثِيَابَ أَحَدٍ كَانَ مَارًا فِي الطَّرِيقِ، وَكَانَتِ الشَّرَارَةُ الَّتِي طَارَتْ مِنْ دُكَّانِ الْحَدَّادِ حِينَ ضَرْبِهِ الْحَدِيدَ يَضْمَنُ الْحَدَّادُ ثِيَابَ الْمَارّ.
يَعْنِي أَنَّ لِأَهَالِي الْحَيِّ أَوِ الْبَلَدِ حَقَّ الْمُرُورِ مِنَ الطَّرِيقِ الَّذِي فِي الْحَيِّ أَوِ الْبَلَدِ، كَمَا أَنَّ لِأَهَالِي حَيٍّ أَوْ بَلَدٍ آخَرَ حَقَّ الْمُرُورِ مِنْهُ أَيْضًا. وَقَدْ بُيِّنَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّ لِكُلِّ حَقَّ الْمُرُورِ مِنْهُ رَاجِلا كَمَا قَدْ بَيَّنَ فِي الْمَادَّةِ (۹۳۲) أَنَّ لِكُلِّ الْمُرُورَ مِنْهُ بِحَيَوَانِهِ، لَكِنَّ حَقَّ هَذَا الْمُرُورِ مُقَيَّدٌ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ، يَعْنِي: أَنَّهُ مُقَيَّدٌ
(1) يوجد في قانون الأبنية بعض أحكام تتعلق بالطرق العامة، فمن أراد الاستزادة من المعلومات فليراجعه.
الجزء 02 — ص ٨٦٦