المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٨٥٦

المقارنات التشريعية 856 4 - شرط الضمان على الوكيل باطل ويفسد الوكالة (1) فشرط عدم مسئولية الملتزم ) يعني عدم الضمان ( فيما تقرر فيه الضمان شرعًا باطل ، ولا يُعْمَل به ، وشرط المسئولية للملتزم ) يعني الضمان ) فيما تقرر فيه عدم الضمان شرعًا باطل ولا يعمل به بند [ 133 ] نظرية الخسارة القانون الفرنسي : نظرية الخسارة هي معرفة من المسئول الملتزم أو الملتزم له عند فقد مادة الالتزام أو تلفها الناتج عن قوة قاهرة أو حادث عرضي ولتحقيق هذه النظرية يجب تحقق ثلاثة شروط : أولا : : يجب أن تكون مادة الالتزام جسمًا معينًا أو عينا محدودة ؛ فلو كانت من شيء له جنس كالقمح مثلا فلا تتحقق نظرية الخسارة ، فإن تلف فعليه مشترى بدله من السوق . ثانيا : يجب أن يكون هذا الجسم المعين هو موضوع الالتزام ثالثًا : يجب أن يكون التلف أو الضياع نتج عن شيء طارئ أو قوة قاهرة لا دخل للملتزم فيها ، وتكون خارجة عن إرادته وليست منسوبة له وفي القانون الروماني التعاقد لا يكفي لنقل الملكية بل لابد من التسليم ؛ فإذا مات أو تلف أو فقد الملتزم به فهو في ملك الملتزم ، والملتزم له ما هو إلا دائن بما دفع وفي القانون الفرنسي تنتقل الملكية لمادة الالتزام بمجرد التعاقد ، فليس للملتزم له جبر الملتزم على الوفاء بالتزامه حيث إن مادة الالتزام غير موجودة ، وليس له طلب تعويض ؛ لأن فقده أو تلفه حصل بقوة طارئة أو قاهرة. وهذا في عقد الالتزام من الطرفين . مثلا طلب ثمن المبيع أيا كان الحال ولو مع عدم تسليم المبيع لفقده أو وللبائع تلفه ، ولكن الملتزم مسئول ، ويبقى مسئولا في ئولاً في الأحوال الآتية : أي إخفاؤه عادة كالحلي ، والثياب ، ولم تقم على هلاكه بينة ، ولو اشترط البراءة من الضمان . الشرح الصغير ( 133/3 ) . وجاء في باب الإعارة من الشرح الصغير قوله : ( وضمن المستعير ما يغاب كالحلي والثياب مما شأنه الخفاء ، ولو شرط نفي نفسه على الأرجح ، والقول له في التلف أو الضياع إلا لقرينة تكذبه . الشرح الصغير ( 231/3 ، وما بعدها ) . الضمان عن (1) قاعدة : الضمان على الوكيل باطل ويفسد الوكالة · =
ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.