المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٨٥٥

= 855 القسم الرابع ( الالتزامات ) يُعْمَل بهذا الشرط (1) ، وللمشتري الرد بما وجده فيها من العيب القديم ولا تنفعه البراءة إلا أن يفعل المشتري ما يدل على الرضاء بالعيب بعد الاطلاع عليه ، فإن فات المبيع حسا أو معنى فاللمشتري أرش (2) العيب . 3 - ضمان ما يغاب عليه ويمكن إخفاؤه في عقد العارية والرهن ولو شرط نفي الضمان على الأرجح ، ولا يضمن مالا يغاب عليه ولو شرطه المعير والراهن . والقول للمستعير أو المرتهن في التلف أو الضياع (3) إلا لقرينة تكذبه (4) (1) تناولت المادة 453 من القانون المدني المصري حق العاقدين في زيادة الضمان عند ظهور عيب بالمبيع ، وحقهما في إنقاص هذا الضمان أو إسقاطه . ولكن يقع مثل هذا الاتفاق باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه . ومعنى ذلك أن من حق المشتري أن يعبر عن رضاه بما ظهر له من عيوب عند الشراء ، ولا يحق له بذلك أن يطالب بالرد بخيار العيب ، لسقوط هذا الخيار بالرضا بالعيب . ويتفق ذلك مع أحكام الفقه الإسلامي ، كما يتفق مع ما جاء في المواد 342 ، 343 من مجلة الأحكام العدلية و 517 ، 518 من مرشد الحيران ؛ فقد نصت المادة 517 من مرشد الحيران على أنه ( إذا ذكر البائع أن في المبيع عيبا فاشتراه المشتري بالعيب الذي سماه له فلا خيار له في رده بالعيب المسمى ، وله رده بعيب آخر ولو قبله المشتري بجميع عيوبه فليس له رده بالعيب المسمى ولا بعيب بعيب آخر » . في حالة تعمد البائع إخفاء العيب في المبيع غشا منه فيبطل شرط إسقاط الضمان أو إنقاصه . انظر المذكرة الإيضاحية للمادة 95 من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك ، حيث جاء فيها أن شرط براءة البائع من العيوب لا يعفيه إلا من العيوب التي لا يعلمها ، أما العيوب التي علمها وأخفاها عن المشتري فلا يبرأ منها ؛ لأن هذا من باب الغش أما . (144 143 ( انظر : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ص. (2) أرش العيب : هو ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع . قال القتيبي : يقال لما يُدفع في الفرق بين السلامة والعيب في السلعة أَرْش ؛ لأن المبتاع للثوب على أنه صحيح إذا وقف فيه على خرق أو عيب استحق الأرش . وليس للأرش قدر معلوم . انظر لسان العرب مادة ( أرش ) . 1 (3) تناولت المادة 638 من المصري أحكام الضمان في العارية ، ونصها : لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار ، إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان ، أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق 2 - ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية ، غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب ، أو إذا ضمن سلامة الشيء منه ، لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك . وقد تناولت ذلك المادة 850 من التقنين العراقي والمادتان 652 و 658 من التقنين الكويتي . وفي نطاق الفقه الإسلامي يمكن أن يقاس حكم الضمان في العارية على ما هو مقرر في الهبة ، فكلاهما عقد تبرع . فكما أن الواهب لا يضمن الاستحقاق في العيوب الخفية ، فكذلك المعير . أما الحالات المستثناة فسندها القواعد العامة في الضمان . ( انظر : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية (4) جاء في باب الرهن من الشرح الصغير ( وضمنَ الرهن مرتهنّ إن كان الرهن بيده ، وهو مما يغاب عليه ، ص · (331
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.