المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٧٥٢

752 القيمة أو المثل وهو حق البائع (1) المقارنات التشريعية أما سقوط الحق في نفس إلغاء العقد فموضوع آخر لأن نفس دعوى الإلغاء لا (2) تسقط بالفوت ، وإنما ما يسقط بالفوت هو رد نفس العين ذاتها . ومفوتات البيع الفاسد أو الباطل ( فاسدًا متفقا على فساده أو مختلفا فيه ) يختلف باختلاف العين المبيعة وذلك : (3) أولاً : الخروج عن اليد بعقد صحيح كبيع وهبة وصدقة ووقف ورهن وإجارة . وهذه التصرفات في جميع أنواع المعقود عليه من عقار ومنقول مقوم أو مثلي ثانيا : تغير السوق فى المقوم فقط إلا العقار ، وما اتصل به من بناء أو شجر ، وكذا نقل المقوم متى كان بمشقة فإنهما يفيتانه على البائع ، وأما المثلي والعقار فلا يفيتهما تغير السوق فيرد نفس العقار ، وما اتصل به والمثلي إلى صاحبه وإن تغير سوقهما (4) ثالثًا : يفوت القيمي والمثلي بتغير الذات كعور وعرج وصبغ وطحن وخبز إلخ ولو بسمن وهزال (6) (5) (1) تناولت المادة 142 من القانون المدني المصري ما يترتب على العقد الباطل أو القابل للبطلان عند إبطاله ، وأوجبت إعادة المتعاقدين إلى الحالة السابقة على إنشاء العقد ، بحيث تعود الحقوق إلى أصحابها كما كانت إلا إذا كان هذا مستحيلا فيحكم القاضي بتعويض عادل . وهو ما يقابل المادة 138 عراقي والمادتان 187 ، 188 كويتي والمادة 133 من مشروع القانون المدني طبقا للشريعة الإسلامية . ويتفق هذا الحكم بإيجاب التعويض العادل عندما يكون رد الأمر إلى ما كان عليه مستحيلا مع مقررات الفقه الإسلامي بوجه العموم ، وإن وجب الأخذ في الاعتبار بأن الفقهاء يحكمون بوجوب رد المثل في المثليات عندما لا يكون رد العين ممكنا ، لهلاكها أو التصرف فيها ، ووجوب رد القيمة في القيميات ، طبقا لما هو مشهور في الفقه الإسلامي (2) قاعدة : دعوى إلغاء العقد الفاسد والباطل لا تسقط بالفوت وما يسقط بالفوت هو رد نفس العين ذاتها (3) الشرح الصغير ( 41/3 ، 42 ) (4) الفوات يكون بتغير سوق غير المثلي ، أما المثلي فلا يفوت بتغير سوقه أما العقار وهو الأرض ، وما أفضل بها من بناء ، وشجر فلا تفوت بتغير سوقه كالمثلي ، وبرد بعينه . الشرح الصغير ( 41/40/3 ) . (5) يقول ابن رشد : و أما حق المرتهن في الرهن فهو أن يمسكه حتى يؤدي الراهن ما عليه ، فإن لم يأت به عند الأجل كان له أن يرفعه إلى السلطان فيبيع عليه الرهن ) . بداية المجتهد ج 2 ص 275 ، إرشاد السالك ص 93 . (6) الهزال : هو نقيض السمن لسان العرب هزل ج 6 ص 4663
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.