القسم الرابع « الالتزامات »
751
وينتج عن التصحيح أو إجازة العقد صحة أثره ، وما ترتب عليه من وجوب أداء التزامات كل طرف بشرط ألا يضر التصحيح والإجازة بحقوق الدائنين . فإن أضر كان لهم الحق في الاعتراض على الإجازة ، ومنعها ، بل ودعوى الإلغاء
بحقوقهم
باسم المتعاقد محافظة على حقوقهم
·
سقوط حق الإلغاء بمضي المدة ، وما يترتب على الفوت :
إن التعامل بين الناس يجب أن يكون على أساس صحيح بمعنى أنه يجب أن يفهم كل واحد أن القانون يحميه ويحفظ حقوقه ضد الآخرين ، وأن كل تصرف من العقلاء يلزم أن يكون محترما له قيمته في حدود المعقول . فإذا نظرنا إلى من تعاقد وثبت له حق إلغاء العقد ، لضرر أصابه أو لغبن لحقه ، وجب أن ننظر إلى من تعاقد معه وكان ضحية هذا التعاقد بلا جريرة ارتكبها فنقدر ما أنفقه وما تعب فيه من وقت العقد إلى وقت التحاكم فننظر إلى ذلك المشرع نظرة تقدير بحيث لم يتعرض لحق إلغاء العقد الثابت لصاحبه ، فإن وجدت العين المبيعة قد لحقها تغيير يزيد في قيمتها عن يوم البيع الفاسد أو ينقص قيمتها كذلك أو تصرف فيها المتعاقد بما أخرجها عن ملكه إلخ فيقال حينئذ إن العين موضوع النزاع قد فاتت فينتقل القضاء في فسخ العقد ورد نفس العين المبيعة إلى الحكم بالقيمة يوم البيع في المقوم أو بالمثل في المثليات ، وبهذا أمكن الجمع قضاء وعقلا بين حق إلغاء العقد وبين تصرف من الطرف الآخر : تصرفه وهو يملكه ، فيجب احترام تصرفه والنظر في
وقد تناولت المادة 129 من مشروع القانون المدني طبقا للشريعة الإسلامية آثار الإجازة في العقد الموقوف ، كما تناولت ذلك المواد 173 و 174 و 175 من القانون المدني الأردني ، ونص المادة 173 من هذا التقنين تنص علي ما يأتي :
1
2
تكون الإجازة بالفعل أو بالقول أو بأي لفظ يدل عليها صراحة أو دلالة .
ويعتبر السكوت إجازة إن دل علي الرضا عرفا
والمادة 174 من هذا التقنين تقدم ذكرها .
والمادة 175 من هذا التقنين تنص علي ما يأتي :
1 - إذا أجيز التصرف الموقوف نفذ مستندا إلى وقت صدوره واعتبرت الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة 2 - وإذا رفضت الإجازة بطل التصرف
ويقابلها في التقنين الكويتي المواد من 179 إلى 182 . وهي تأخذ بفكرة العقد القابل للإبطال ( انظر : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ص 39 ، 40 ) .
=
ص ٧٥١