مقدمة المؤلف
45
جميع مرافق الدولة ؛ فلا حق للفقير ، ولا يُحكم على الغني ذي الجاه بما
يكره ، ولم يكن الناس متساوين أمام القانون ، وكانت الرّشْوَة منتشرة ، والحكم حسب الهوى ، وغالب الأحكام لا تنفذ
•
(1)
2 - كان القضاء الإسلامي متشعبًا حيث كان يحكم بالمذاهب المختلفة : مالكي وشافعي وأخيرا مذهب الإمام أبي حنيفة ، وفي هذا بلبلة للأفكار وعدم دراية بقانون الحكم بل عدم إمكان استخلاص نصوص التشريع الذي يجب يُطَبَّق على موضوع النزاع لعدم تمشي التأليف التشريعي مع الوقت في بساطة
وسهولة .
أن
3 - إن التشريع الإسلامي كان جافا إذ يقضي بقطع يد السارق ورجم الزاني أو قتله إلخ ، ولو كان الفاعلان مختارين ، ولم يعتديا على حقوق أحد ( كزوج مثلا ) ، والناس قد ارتقى مجموعها وإحساسها ؛ فيجب ترك هذه الفظاعة والغلظة إلى المعاقبة بما ينطبق على المدنية والحضارة ؛ لأن المجرم مريض فيجب معالجته لا
القضاء عليه
·
وقد يبدو بالعين المجردة أن هذه الأسباب قد تنتج مقدمة هذا التغير الكلي ؛ لأنه إصلاح لفساد شامل يجب عمله ، وقد أحسن من عمل . غير أنه يقال ردا على هذا إنصافا للحقيقة : أولاً - إن فساد الحياة العامة الشامل لفساد القضاء وعدم إقامة أركان العدل ليس راجعا لعدم صلاحية القواعد الشرعية لإقامة العدل بين الناس ، والأخذ بيد المظلوم ، والضرب على يد الظالم . وإنما هو راجع إلى أن مصالح
—
الأمة
ومقدراتها
المدينة أحوج مني إليها ، أي ما بين طرفيها . فاستعاره للطرف والناحية . ( لسان العرب 2708/4 مادة طنب ) . (1) أبو حنيفة : هو عالم العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت زوطي التيمي ، الكوفي ، مولى تيم الله بن ثعلبة . يقال : إنه من أبناء فارس . ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة ، ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة ، ولم يثبت له حديث عن منهم . روى عن : عطاء بن رباح ، وعن الشعبي ، وعن عمرو بن دينار، ونافع مولى ابن عمر ، وقتادة وابن شهاب والزهري عني بطلب الآثار ، وارتحل في ذلك ، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى ، والناس عليه عيال في ذلك . قال الشافعي : الناس في الفقه عيال
أحد
·
على أبي حنيفة . وقال ابن المبارك : أبو حنيفة أفقه الناس توفي في سنة خمسين ومائة ، وله سبعون سنة وعليه قبة عظيمة ومشهد فاخر ببغداد . سير أعلام النبلاء 529/6 : 537
·
=
ص ٤٥