المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٤٤

= 44 المقارنات التشريعية وبهذا تم إلغاء مجالس الأحكام البالغ عددها ثمانية في الوجهين حشب افتتاح هذه المحاكم ، وبقيت المحاكم الشرعية تنظر فى أحكام الأحوال الشخصية ممنوعة من النظر في أي نزاع آخر · كان هذا هو القضاء على التشريع الإسلامي في مصر . فلا يمكن بحال من الأحوال دراسة هذه النظم القضائية تاريخيا ؛ لأن خيط الاتصال بين النظم القديمة والجديدة منقطع فقد جيء بالقضاء المختلط والقضاء الأهلي وفُرِضًا على مصر والمصريين . فدراسة تاريخ هذه القوانين يرجع لأصلها في بلادها . ولما كانت هذه القوانين الدخيلة على أخلاقنا وعاداتنا وقواعد ديننا لا سند لها في وجودها ببلادنا ، وكان من أحدثوها يريدون لها الدوام ، أنشأ لها مدرسة الحقوق لتفرخ وتربي عقولا تهيؤها لاعتناق هذه القوانين والدفاع عنها فتم لهم ذلك . ولكي يُقبل الناس عليها حرصوا كل الحرص على تقليد خريجيها مناصب القضاء والنيابة بل والمناصب الرئيسة في الدولة . فسار هذا الحال على هذا المنوال ليومنا هذا فنسي الناس بل ) والمتخرجون في مدرسة الحقوق (1) قوانين بلادهم ) وظنوا أن الدين الإسلامي للصلاة والزكاة والحج الخ . كل هذا تم ورجال التشريع الإسلامي لا حول لهم ولا قوة حتى أطلق عليهم بعض الناس ( رجال الدين ) ، ومعناه أنه لا شأن لهم في الحياة العامة إلا ملازمة المساجد ، والوعظ ، والإرشاد الروحي كرجال الديانات الأخرى ( اليهود والنصارى ) . ولو علم هؤلاء الحقيقة لعرفوا أنهم على غير حق فيما يدعون وأن أساس التشريع الوضعي هو التشريع الإسلامي كما سيعرفون من مراجعة هذه ( المقارنات ) . ثانيا - ما يقوله أبناء التشريع الوضعي : يقول أبناء مدرسة التشريع الوضعي : إن هذا الإصلاح كان واجبًا ، وإدخال هذا التشريع الوضعي في قضاء مصر تقتضيه وروح النهوض في الحياة الاجتماعية للأسباب الآتية : 1 - إن القضاء العادل كان مفقودا في مصر فكانت الفوضى ضاربة أطنابها (2) العدالة (1) في الأصل : ( المتخرجون من جامعة الحقوق » وما أثبتناه هو الصواب (2) أطناب : مفردها طنب ، وهو حبل الخباء والسرادق ونحوها ، وأطناب الشجر : عروق تتشعب من أرومتها ، وأطناب الجسد عصبه التي تتحصل بها المفاصل والعظام وتشده . وفي الحديث : « ما بين طنبي
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.