القسم الثالث ( الأملاك
القانون الفرنسي :
بند [ 311 ] فوائد عملية في التفرقة
بين العقار بالطبيعة والعقار بالتخصيص
413
أولا : كل شخص ولو له حق التمتع أو مستأجر أو فلاح يمكنه عمل عقار بالطبيعة ولا يمكن لأحد غير المالك عمل عقار بالتخصيص (1)
.
ثانيا : الضريبة المرتبة على العقار لا تصيب إلا العقار بالطبيعة ولا تؤخذ عن العقار بالتخصيص ثالثا : تفضيل بائع المنقول يفقد حينما ينقلب المنقول عقارًا طبيعيا ( كأدوات البناء المستعملة في البناء بالفعل ( بينما يبقى حق تفضيل بائع المنقولات على العين المباعة حتى مع تحويل المنقول إلى عقار بالتخصيص ( كمكينة ركبت في فابريكة العمل ) .
رابعا : عقار بالتبعية لما يترتب عليه :
هذا العقار في ذاته حق من الحقوق فلا هو عقار ولا هو منقول ، لكن القانون أعطاه اسم الشيء الذي يؤخذ أو يترتب عليه ، فكل حق ترتب على عقار يعتبر عقارًا قانونا تبعًا لما ترتب عليه وذلك :
( 1 ) حق الانتفاع بريع العقار .
( 2 ) حق الارتفاق ) استعمال عقار لمنفعة عقار آخر ) .
( 3 ) دعاوى استرداد العقار
( 4 ) الرهن وحق الامتياز على العقار .
( 5 ) الحقوق الناتجة عن امتياز المناجم .
( 6 ) الحقوق الناتجة عن امتياز أو عن إيقاف امتياز السماح بتنظيم القوة المائية . وأما نفس ملكية العقار فتدخل في قسم العقار بالطبيعة
(1) انظر : البنود من 517 إلى 526 ، في الباب الأول ، من الكتاب الأول القانون المدني الفرنساوي ، الجزء الأول ص 116 : 118 .
، من المقالة الثانية ، من تعريب
ص ٤١٣