المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٤١٣

القسم الثالث ( الأملاك القانون الفرنسي : بند [ 311 ] فوائد عملية في التفرقة بين العقار بالطبيعة والعقار بالتخصيص 413 أولا : كل شخص ولو له حق التمتع أو مستأجر أو فلاح يمكنه عمل عقار بالطبيعة ولا يمكن لأحد غير المالك عمل عقار بالتخصيص (1) . ثانيا : الضريبة المرتبة على العقار لا تصيب إلا العقار بالطبيعة ولا تؤخذ عن العقار بالتخصيص ثالثا : تفضيل بائع المنقول يفقد حينما ينقلب المنقول عقارًا طبيعيا ( كأدوات البناء المستعملة في البناء بالفعل ( بينما يبقى حق تفضيل بائع المنقولات على العين المباعة حتى مع تحويل المنقول إلى عقار بالتخصيص ( كمكينة ركبت في فابريكة العمل ) . رابعا : عقار بالتبعية لما يترتب عليه : هذا العقار في ذاته حق من الحقوق فلا هو عقار ولا هو منقول ، لكن القانون أعطاه اسم الشيء الذي يؤخذ أو يترتب عليه ، فكل حق ترتب على عقار يعتبر عقارًا قانونا تبعًا لما ترتب عليه وذلك : ( 1 ) حق الانتفاع بريع العقار . ( 2 ) حق الارتفاق ) استعمال عقار لمنفعة عقار آخر ) . ( 3 ) دعاوى استرداد العقار ( 4 ) الرهن وحق الامتياز على العقار . ( 5 ) الحقوق الناتجة عن امتياز المناجم . ( 6 ) الحقوق الناتجة عن امتياز أو عن إيقاف امتياز السماح بتنظيم القوة المائية . وأما نفس ملكية العقار فتدخل في قسم العقار بالطبيعة (1) انظر : البنود من 517 إلى 526 ، في الباب الأول ، من الكتاب الأول القانون المدني الفرنساوي ، الجزء الأول ص 116 : 118 . ، من المقالة الثانية ، من تعريب
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.