412
فهي
المقارنات التشريعية
معاصر الزيوت والمطابع ومولد البخار والكهرباء وآلات التقطير إن كانت ثابتة عقار تبعًا ، وإن كانت منقولة ففيها خلاف ، لأنه تجوز فيها الشفعة بين
الشركاء تبعا للعقار .
•
وكذا آلات السكة الحديد لأنه يمكن نقلها ، لكن تجوز فيه الشفعة أيضًا تبعًا للسكة الحديد نفسها . والبنوارات وآلة تسخين الماء وحنفيات الحمام وماكينات التياتروات والأرفف في الدكان عقارات قطعا لأنها ثابتة .
والقاعدة في مثل هذه الأشياء أنها متى كانت ثابتة في الأرض أو مجبسة أو مجصصة في العقار فهي عقار قطعا . فإن كانت ضرورية للعمل التجاري أو الزراعي الصناعي ، ويتوقف العمل عليها ، فهي عقار إن بيعت تبعًا للعقار ؛ فيجوز للشريك الباقي أن يأخذها بالشفعة تبعا للعقار ، ومعنى هذا أنها عقار في حقه على هذه الحالة ، والشفعة لا تكون إلا في العقار وما يتبعه ، فإن بيعت منفردة فلا شفعة وهي منقولة لأنه لا شفعة فيها ، وهي منقولة لأنه لا شفعة في المنقول وكل ما كان متصلاً اتصالا جسمانيا بجبس أو أسمنت بالحائط فهو عقار كالمرايات المثبتة في داخل الجدار واللوحات المرسومة في الحائط والورق الملصوق غطاء للحائط فإن كانت معلقة على الحائط فهي منقولة (2)
فيها
(1)
ثلثه ، والثلث يحمله لأن الميت قصد نفع الموصى له ، ويجب تقييده بما إذا كانت كلها للميت . أما إذا كانت بينه وبين أجنبي ، أو بينه وبين الوارث وجب الأخذ بالشفعة لكونه شريكًا لا وارثا . والعقار هو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر ، فلا شفعة في حيوان أو عرض إلا تبعًا ، ولو كان العقار مناقلا به . والمناقلة بيع العقار بمثله . وله صور منها أن يكون لشخص حصة من دار ولآخر حصة من أخرى فناقل كل منهما الآخر فلشريك كل منهما الأخذ بالشفعة ممن ناقل شريكه ويخرجان معا من الدارين ، ويشترط في العقار الذي فيه إن لم يقبلها أو قبلها بفساد كالحمام والفرن 475/3 ، 476
الشفعة قبوله القسمة لا
،
(1) قاعدة : لا شفعة في المنقول
الشفعة
(2) اتفق الفقهاء المسلمون على أن الشفعة واجبة في الدور والعقار والأرضين كلها لكنهم اختلفوا في في الحمام ، والرحا ، وأما ما عدا هذا من العروض والحيوان فلا شفعة فيها عند مالك . بداية المجتهد جـ 2 ص 257 ، 258 والكافي لابن عبد البر ص 436 وما بعدها
ص ٤١٢