القسم الثاني « العائلة »
367
أو الوصي ومن حق الحفظ والتأديب ، وله اختيار محل إقامة كما يشاء ، وله أيضًا
عقد الجندية
ويبقى عديم الأهلية في شيئين :
1
التبني الذي يفرض بلوغ الرشد
2 - الزواج الذي يفرض رضاء الوالدين ومن في حكمها إلى سن 21 سنة إحدى وعشرين سنة ) .
.
وبالنسبة لأملاك القاصر ، يضع فك الوصاية نهاية إلى تمتع الأبوين القانوني ، ويعوض الإدارة القانونية والوصاية بنظام الوكالة أو الاستشارة
بند [ 279 ] التشريع الإسلامي
فك الوصاية : هي حالة يخرج بها القاصر من الوصاية أو الولاية ، ويتساوى مع كاملي أهلية التصرف ؛ فمتى فكت الوصاية أصبح رشيدا يتصرف في أمواله كما يشاء ، ولا يمنع من تصرف شرعي إطلاقا ، وليس في حاجة لاستشارة أحد وفك الوصاية يكون من الأب أو الوصي مقدم القاضي ( وصي الحاكم ) الآن بالديار المصرية بيد ( المجلس الحسابي ) . وفك الوصاية نوعان : صريح كأن يقول الولي أو الوصي : أشهدكم أن محجوري فلان أصبح رشيدا ، أو يقرر المجلس الحسابي فك الوصاية عن القاصر كأن يتصرف القاصر بمرأى ومسمع من وصيه أو وليه
وهو
لبلوغه الرشد ، أو
فيقر تصرفه (1)
يجوز
·
ضمني
وأما الزواج فلا يخرج القاصر عن الوصاية ، لجواز الزواج قبل البلوغ رشيدا ؛ إذ أن يكون قد تزوج قبل البلوغ ، أو بلغ ولم يعلم رشده ولم يصل إلى 18 سنة ولم يقره وصيه . والذي يملك فك الوصاية متنوع كما يأتي أولاً - الصبي متى بلغ رشيدا خرج من حجر أبيه فلا يحتاج لفك إلا إذا كان
(1) لا يحتاج ذو الأب إلى فك من أبيه عند المالكية بخلاف ذي الوصي والمقدم فيحتاج إليه . ولا يحتاج الفك منهما إلى إذن القاضي . وصورة الفك أن يقول للعدول : اشهدوا أني فككت الحجر عن وأطلقت له التصرف وملكت له أمره لما قام عندي من رشده وحفظه لماله . الشرح الكبير 296/3
فلان محجوري ،
ص ٣٦٧