المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٣٦٦

366 المقارنات التشريعية بند [278 ] فك الوصاية وتعيين ولي للقاصر القانون الفرنسي - نظرة عامة : فك الوصاية حالة يوضع فيها القاصر فتنتهي بها الوصاية والسلطة الأبوية . ويمنح القاصر نصف أهلية فيكون بها وسطا بين قاصر فقط وبين بالغ سن الرشد فيتصرف منفردًا باستشارة وكيله الشرعي ، وهذا الوضع ينتج من عمل مجلس العائلة الاختياري أو من الزواج . وهو في الغالب يكون ليعمل القاصر كتاجر (1) أولا - مأخذ فك الوصاية : فك الوصاية نوعان : فك الوصاية الصريح ، وفك الوصاية الضمني ، ففك الوصاية الضمني هو الذي ينتج عن الزواج بموجب القانون ، فبمجرد زواج الذكر أو الأنثى التي تكون تحت الوصاية أصبح لا وصاية لأحد عليه قانونا ، إلا حقوق الزوجية ، وفك الوصاية الصريح هو الناتج من الإرادة الصريحة المعبر عنها الممثل للقاصر ، وذلك : 1 - الطفل الخاضع للسلطة الأبوية فقط ، أو مع الوصاية : حق فك وصايته يتعلق بالأبوين ، أولا بالأب ، ثم بالأم . وفك الوصاية ممكن من بلوغ الصغير 15 سنة ( خمس عشرة سنة كاملة ) بإعلان ذلك بإشهاد أمام قاضي الصلح وحضور كاتبه 2 - والطفل الخاضع للوصاية فقط : حق فك وصايته يتعلق بمجلس العائلة لا بالوصي ؛ فإذا لم يجمع الوصي مجلس العائلة للتشاور في فك الوصاية فللأقارب إلى أولاد العم الأشقاء المجلس لذلك ، ولا يكون فك الوصاية في حالة الوصاية إلا ببلوغ الصغير 18 سنة ( ثماني عشرة سنة ( فيعلن قاضى الصلح في محضر اجتماع مجلس العائلة بعد التشاور أن الصغير فكت عنه الوصاية ثانيا - نتائج فك الوصاية : فك الوصاية ينتج نتائج بالنسبة لشخص القاصر ، وبالنسبة لأملاكه جمع فبالنسبة لشخص القاصر يكون تقريبا كالرشيد ، فيخرج من حق تهذيب الأب (1) انظر : البنود من 476 إلى 487 في الباب الثالث من الكتاب العاشر ، من تعريب القانون المدني الفرنساوي ، الجزء الأول ص 106 : 110
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.