في الأحكام العامة
143
معينا أُجبر المشتري على دفعه للبائع إن امتنع ، وإن كان غير معين فشرطه يجوز ، وعليه رهن ثقة فيخير البائع . وشبهه في غير معين في فسخ البيع وإمضائه ؛ فالفسخ مأخوذ من مفهوم الشرط
فالشرط حينئذ مفسخ للبيع متى تمسك به المشروط لمصلحته ، وما ترتب على العقد الذي فُسِخ هو حفظ حق البائع على مبيعه ، إلا إذا منع مانع شرعي من إرجاعه عينا . ولكل عقد حكمه صحيحًا وفاسدا في بابه فليرجع إليه . أما البيع بشرط ( أني إن دفعت لك الألف في خمس سنوات أسترد المبيع ) ، فهو بيع فاسد ، والشرط باطل إن وقع الاشتراط في صلب العقد ، وهو المعروف ( ببيع الثنيا ) ، وهو البيع الذي اشترط بائعه إرجاع المبيع له إن أتى بالثمن ، فإن تطوع المشتري بذلك بعد العقد جاز . وليس للمشتري تصرُّف بإخراجها لغير البائع في التطوع بها . وللبائع رفعه للحاكم ، فإن منعه الحاكم وتصرف فللبائع رد تصرفه مطلقا ، وإن لم يمنعه الحاكم وتصرف بعتق أو بيع نفذ ، وإنما للبائع منعه إذا قام عنده إرادة التصرف وقبل أن يتصرف بالفعل إذا أحضر له الثمن . وهذا كله إذا لم يضربا أجلا وإلا عُمِل به . ويجوز شرط ( إن بعتها فأنا أحق بها ) في الإقالة من البيع بأن باع زيد لعمرو سلعة ، وطلب زيد الإقالة من عمرو ، فقال عمرو : أقلتك على شرط إن بعتها لغيري فأنا أحق بها ، فهذا الشرط جائز معمول به
(1)
وكل حق رتبه غير المالك على عين ليست ملكا له فهو باطل ، ولا أثر له (2) وكل تصرف في ذات أو منفعة مملوكة للغير فهو باطل
بند [ 65 ] الأجل المحدود
(3)
القانون الفرنسي : وهو حادث مستقبل محقق الوقوع متعلق باستعمال الحق أو تلاشيه ، والأجل المحدد قسمان: معلق للحق ، وملاش له .
(1) يتفق هذا مع ما جاء في المادة 181 من التقنين العراقي والمادة 242 من التقنين الأردني والمادة 1/217 م التقنين
الكويتي
انظر : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ص (2) قاعدة : كل حق رتبه غير المالك على عين ليست ملكا له فهو باطل ولا أثر له
(3) قاعدة : كل تصرف في ذات أو منفعة مملوكة للغير فهو باطل .
35
،
ص ١٤٣