المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ١٤٢

142 المقارنات التشريعية وقد اختلف المجتهدون في بيع السلعة بثمن مؤجل بشرط رهن المبيع ؛ فقالت بعد (1) الشافعية : لو شرط رهن المبيع بالثمن بطل البيع لاشتماله على شرط رهن ما لم يملكه ، فإن كان الرهن بعد عقد البيع صح ، فإن كان في صلب العقد أو قبل الملك بطل البيع . وقالت الحنابلة : شرط البيع أن يكون منجزا (2) ، فلا يصح البيع ولا الشراء معلقا كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو بعتك إن رضي فلان ؛ لأنه عقد معاوضة . ومقتضاه نقل الملك حال العقد والشرط يمنعه . وأما رهن المبيع على ثمنه فهو جائز ( بعتك هذا بعشرة على أن ترهنه نظير ثمنه فرضي صح ) فيجوز فسخ البيع لفقد الشرط السلعة لأجل على شرط رهن المبيع (3) فإن كان الرهن وقال المالكية : يصح بيع بمشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ص 35 • (1) لو شرط أن يكون المبيع رهنا بالثمن قال الشافعي : البيع مفسوخ . قال الأصحاب : ذلك يبنى على قولنا : البداية في التسليم بالبائع أو بالمشتري أو يتساويان ليكون الشرط مغيرًا مقتضى العقد . وتعليله أن التسليم إذا وجب عليه بمقتضى العقد فاشتراط أن يكون البيع رهنا في يده على الثمن تغيير مقتضى العقد في إيجاب التسليم فيفسد . الوسيط في المذهب 75/3 ، 76 (2) جاء في شرح منتهى الإرادات : أن الشرط الذي ( لا ينعقد معه بيع ) هو المعلق عليه البيع ، كبيعه كذا إن جاءه أو رضي زيد ، أو اشتريت كذا إن جئتني أو إن رضي زيد بكذا لأنه عقد معاوضة وهو يقتضي نقل الملك حال العقد . والشرط بمنعه ) ويصح بعت ( إن شاء الله لأن القصد منه الترك لا التردد غالبا 164/3 ، 165 كما جاء في نفس المصدر : ما كان من مصلحته أي المشترط له كتأجيل الثمن وبعضه إلى أجل معين ويدخل فيه لو باعه وشرط عليه رهن المبيع على ثمنه فيصح نصا ؛ فإذا قال بعتك هذا العبد بكذا على أن ترهنيه على ثمنه فقال اشتريته ورهنتك صح البيع والرهن . فالرجل يبيع ... (3) جاء في مواهب الجليل ) وأجبر عليه إن شرط ببيع وعين وإلا فرهن ثقة . 17/5 قلت . أرأيت إن بعته بيعًا أو أقرضته قرضًا على أن يعطيني فلانا حميلا بعينه أيجوز ذلك ؟ قال : أرى ذلك جائزا إن رضي فلان . فإن أبى فلان فلا بيع بينهما ولا قرض إلا أن يشاء البائع أن يمضي البيع بحميل غيره أو بغير حميل فيجوز ذلك قال : وهذا إذا كان الحميل الذي شرط في البيع قريب الغيبة أو بحضرتهما ولم يتباعد ذلك . قلت لمالك السلعة على أنه إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا وكذا يسميه فلا بيع بينهما . قال : شرطهما باطل والبيع لهما لازم . وفي المدونة 220/3 إن شرط رهنا مطلقا بغير عينه ثم أبى المشتري دفعه خير البائع في إمضاء البيع بغير رهن . وجاء في المدونة إن بعت منه سلعة بثمن إلى أجل على أن تأخذ به رهنا ثقة عن فلم تجد عندك رهنا فلك نقض البيع أو تركه بلا رهن . التاج والإكليل 17/5 . وجاء في حاشية الدسوقي شرط المعقود عليه ثمنًا أو مثمنا طهارته 10/3 قوله ( فيعمل بالشرط ( هذا ظاهر إذا كان الشرط في صلب العقد وأما إذا تطوع به أحدهما للآخر بعده ففي المسألة قولان وظاهر المصنف اعتباره ، لأن قوله إلا لشرط يشمل الواقع في العقده وبعده . حاشية الدسوقي 28/3 لصحة بيع ... حقك
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.