التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي — الصفحة ٨٥٦

فإن حفر البئر علة للموت ولكن الحفر ليس هو الذي أمات المجنى عليه ، وإنما السقطة هي التي أماتت ، والسبب يشبه المباشرة من وجه ، فكلاهما علة للموت فمعنى ذلك أن الفعل المباشر المؤدى للموت يتولد عن السبب . ٤٦ - الشرط - هو مالا يؤثر فى التلف ولا يحصل بل يحصل التلف عنده بغيره ويتوقف تأثير ذلك الغير عليه ، أى هو مالا يكون علة للموت ولا يجلب الموت ، أو هو كل فعل لم يتلف المجنى عليه ، ولم يكن علة فى تلفه ، ولكن وجوده جعل فعلا آخر متلفاً أو علة في التلف ، ولولا وجوده ما كان لهذا الفصل الآخر ذلك التأثير ، ومثل ذلك أن ياقى إنسان بآخر في بئر حفره ثالث بغير غرض للقتل ، فيموت الثانى ، فإن ما أثر في التلف وحصله هو الإلقاء لا حفر البشر، ولكن الإلقاء ما كان يمكن أن يكون له الأثر الذى حدث لولا وجود البئر . ٤٧ - المسؤولين عن المباشر والمتسبب والشرط - صاحب الشرط لا مسؤولية عليه إطلاقاً لأن فعله ليس علة الموت ولم يؤد للموت ، لا بالذات ولا بالواسطة ، أما صاحب المباشرة وصاحب السبب فكلاهما مسؤول عن فعله لأنه علة للموت وأدى إليه بالذات أو الواسطة فبستوى بذلك لدى الفقهاء أن يكون القتل العمد مباشرة أو تسببا إذ لا عبرة بالفرق الظاهر بين المباشرة والسبب ، وإذا كان فعل الجانى مباشرة سمى القتل قتلا مباشراً وإذا كان سبباً سمى القتل قتلا بالتسبب . ٤٨ - قدرة المجنى عليه على دفع أثر المباشرة والتسبب - ويدق الأمر في تحديد المسؤولية إذا كان المجنى عليه قادراً على دفع أثر فعل الجاني ، وقــــــد وضع بعض الفقهاء القواعد الآنية بحكم هذه الحالة : 1 - إذا كان الفعل مهلكا والدفع غير موثوق به كترك معالجة الجرح اعتبر القاتل قاتلا ولا عبرة بترك العلاج . - إذا كان الفعل غير مهلك والدفع موثوق به كمن ألقى آخر في ماء قليل فبقى مستلقيا فيه حتى نام أو تصلبت أطرافه من البرد فإن الفاعل لا يعتبر
الجزء 02 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.