التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي — الصفحة ٨٥٥

عارض فقط ، وهذا يتفق كل الاتفاق مع رأى أبي حنيفة في القتل العمد عموما كما يتفق مع رأى أبي يوسف ومحمد في مسألة المثقل (١). ٤٣ - الأفعال المتصل بالقتل : - والأفعال التي تتصل بالقتل لا تعد وفعلا من ثلاثة فهى : إما مباشرة وإما سبب وإما شرط والتمييز بين هذه الأفعال ضروري للتمييز بين القاتل وغير القاتل (۲) ٤٤ - المباشرة : - و يعرف الفقهاء المباشرة بأنها ما أثر في التلف وحصله أى ما جلب للموت بذاته دون واسطة وكان علة له كالذبح بسكين ، فإن الذبح يجلب الموت بذاته . وهو في الوقت نفسه علة الموت ، وكالخنق فإنه متلف بذاته للمجنى عليه ، وهو فى الوقت نفسه علة تلفه ـ أى ما أتلف المجنى عليه وكان علة تلقه ٤٥ - و يعرفون السبب : بأنه ما أثر فى التلف ولم يحصله ، أى ما كان علة للموت ولكنه لم يحصله بذاته وإنما بواسطة كشهادة الزور على برىء بالقتل فإنها علة للحكم عليه بالإعدام ، ولكنها لا تجلب بذاتها الإعدام وإنما الذي يجلبه فعل الجلاد الذى يتولى تنفيذ الحكم ، وكذلك حفر بئر وتغطيتها في طريق المجنى عليه بحيث يسقط فيها ويموت من سقطته . والسبب على ثلاثة أنواع : - ۱ حسى : كالإكراه ، فإنه يولد في المسكره داعية القتل . -: ۲ - شرعی : کشهادة الزور على القتل ، فإنها تولد في القاضي دواعى الحكم بالإعدام . · ۳ - ما يولد المباشرة توليداً عرفياً لا حسياً ولا شرعياً كتقديم الطعام المسموم إلى الضيف ، وحفر بئر وتغطيتها في طريق القتيل . ص ۳۰۹ . والموسوعة الجنائية س ٦٨٥ ، ٠٦٨٧ ج أحمد بك أمين (۱) راجع (۲) راجع نهاية المحتاج ، ج ۷ ص ٢٤٠ - الوجيز ج ۲ ص ۲۲؛ وما بعدها للامام الغزالي
الجزء 02 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.